الأسهم العالمية تنتعش وسط التفاؤل بالأرباح

وسعت الأسهم العالمية مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعد أن عززت نتائج الشركات، إلى جانب الآمال التي تتعلق بالإصلاحات الضريبية الأميركية، التفاؤل بالنمو.
ورفع ضعف "الين" أسعار الأسهم اليابانية آخذا إياها في أطول سلسلة من الانتصارات في العام.
ويسجل مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال" لجميع دول العالم –المشهور باختصاره (إم إس سي آي)- رقما قياسيا جديدا وسط الأرباح القوية التي جنتها شركات مثل "دايملر" "وشركة الألومنيوم الصينية المحدودة" و"كاتربيلر"، فضلا عن سلسلة "ماكدونالدز".
ومن جهتها؛ صعدت أسهم السوق الناشئة أيضا إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريبا، في حين أن الدولار ارتفع هو الآخر لليوم الثاني على التوالي.
ووسعت عملة "الين" خسائرها بينما تراجع الاحتفاظ بالذهب.
وتراجعت الأسهم الأوروبية عقب تحقيقها نتائج جيدة في خمسة أيام.
وعلى صعيد متصل؛ قال رئيس استراتيجية الاستثمار في "إيه إم بي كابيتال إنفيستورز" الواقعة في مدينة سيدني، شين أوليفر: "لقد عادت الثقة وتراجع الين في قيمته".
وأضاف "تبدو الأسواق وأنها مرتاحة أكثر؛ لكننا نرى أن هناك الكثير من المخاطرة عالميا".
وقد أضيف أكثر من 700 مليار دولار إلى أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر الحالي، وذلك في الوقت الذي خفت فيه المخاطر السياسية الأوروبية وواصل فيه الاقتصاد الأميركي في إظهار علامات التحسن وسط النتائج التي فاقت التوقعات في تميزها.
ومن المتوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في هذا السياق، أن يكشف عن خطته الضريبية يوم الأربعاء، والتي ترمي إلى تخفيض معدلات الضريبة العليا –المفروضة على الشركات- إلى 15 %.
وتبقى المخاطر بينما ينتظر المستثمرون اجتماعات البنك المركزي هذا الأسبوع في اليابان وأوروبا.
وتواصل التوترات التي تتعلق بكوريا الشمالية تصاعدها.
وفي الصين، تركت المخاوف من اتخاذ المنظمين إجراءات صارمة ثاني أكبر سوق أسهم في العالم تتاجر بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.
وهناك مجموعة من الأحداث المهمة القادمة التي ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر. بحيث ستكون كل من شركة "الفابيت" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، بالإضافة إلى كل من "تويتر" "إنتل" و"باركليز" و"توتال" و"باير"، بين شركات رئيسية أخرى من اللواتي سيصدرن نتائجهن خلال هذا الأسبوع.
ومن المتوقع بشكل كبير لبنك اليابان أن يبقى برنامج التيسير النقدي خاصة على حاله اجتماع وضع السياسة الممتدة على يومين بدءاً من يوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من أن التضخم يبقي أدنى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2 %، لكنه يمضي نحو الارتفاع.
وسوف يضع البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وسوف تصدر نسبة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في نهاية الأسبوع أيضاً. ومن المتوقع لها أن تظهر أن الاقتصاد المحلي اتسع بنسبة 1.0 % على أساس سنوي في الربع الأول، وهي الوتيرة الأضعف في عام واحد.
وفيما يخص أهم التحركات في الأسواق، وتحديدا حركة الأسهم، فقد أضاف مؤشر "إم إس سي آي" ارتفاعا إضافيا.
وقفز مؤشر "إم إس سي آي لآسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.5 %، ما يعتبر أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) العام 2015.
ومن جهته، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.1 %، بعد ارتفاع دام مدة 5 أيام كان قد وصل فيها إلى أعلى ارتفاع له منذ آب (أغسطس) العام 2015.
وارتفع مؤشر اليابان "توبيكس" بنسبة 1.2 % أيضاً، صاعداً لليوم الخامس على التوالي ومحققا أطول سلسلة انتصارات هذا العام.
وأضاف مؤشر استراليا "إس آند بي/ إي إس إكس 200" 0.7 %، في حين ارتفع مؤشر نيوزيلندا "إس آند بي/إن زي إكس 50" بنسبة 1.6 %، النسبة الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، عقب فتح كلا السوقين أبوابها بعد العطلة.
وأضاف مؤشر شنغهاي المركب نسبة 0.2 % عقب صعوده نسبة مشابهة يوم الثلاثاء.
وكذلك ارتفع مؤشر "سنسيكس" الهندي بنسبة 0.6 % إلى رقم قياسي.
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر بلومبيرغ "دولار سبوت" بنسبة 0.1 %، صاعدا لليوم الثاني على التوالي بعد تراجعه بنسبة 0.5 % يوم الاثنين.
وتراجع الين بنسبة 0.3 % إلى 111.45 لكل دولار، وجاء ذلك عقب تراجعه بنسبة 1.2 % يوم الثلاثاء.
وطرأ تغيير طفيف على اليورو عند 1.0930 دولارا، بعد أربعة أيام متتالية من تحقيق المكاسب.
وكان الارتفاع نصيب عملاق السوق الناشئة أيضاً، لاسيما مع صعود قيمة عملتي "الرينغيت" الماليزية و"الروبية" الهندية بنسبة 0.4 %.
وأخيراً وليس آخرا، جرت تغييرات رئيسية أيضا في أسعار السلع الأساسية.
وتعدل سعر الذهب، في ضوء ذلك، إنما بشكل طفيف عند 1.263.62 دولارا بعد انخفاضه بنسبة 1 % يوم الثلاثاء، ما يعزى في جزء منه إلى تحول انتباه المستثمرين نحو أجندة ترامب لتعزيز نمو الولايات المتحدة.
وواصل النفط الخام تراجعه، خاسرا ما نسبته 0.2 % ليستقر عند سعر 49.44 دولار للبرميل، بعد توقف مبيعات ستة أيام يوم الثلاثاء.
وأبرز ما جاء فيما يخص السندات، كان التغيير الطفيف على عائدات سندات الخزانة في 10 سنوات عند 2.33 %، عقب ارتفاعه لخمس جلسات تداول على التوالي.
وشهد الدين الحكومي الأسترالي، ذات فترة الاستحقاق المماثلة، ارتفاع المكاسب بثلاث نقاط أساس إلى 2.63 %، في حين انخفضت غلة 10 سنوات في فرنسا إلى ما دون نقطة أساس واحدة إلى 0.90 %، بعد أن كانت متقدمة بسبع نقاط أساس