النيابة: "منى الخطيب" صاحبة قضية عاهرة برام الله شخصية وهمية.. تفاصيل

قالت النيابة إنها قد أعلنت مباشرتها إجراءات التحقيق فيما تم تداوله من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى 'عاهرة في رام الله' والتي حملت ملفاً تحقيقياً لدى نيابة رام الله رقم 1565/2017 والتي أثارتها المدعوة د. منى الخطيب حول شبهة فساد.


حيث تبين النيابة العامة أنه وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدعوة منى الخطيب تبين عدم وجود ما يؤكد بأن المدعوة منى الخطيب تقيم في كندا، وبعد اتخاذ إجراءات البحث والتحري من الجهات المختصة بناء على طلب النيابة العامة، تبين أن المدعوة منى الخطيب هو اسم اعلامي مرتبط بمقالات تهجمية وتحريضية ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن ذات المقال المعنون بـ 'عاهرة في رام الله' سبق وأن نشرته المدعوة في العام 2012 على موقع عرب تايمز.

وأكدت النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق في القضية لا زالت مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء لدولة فلسطين وقيادتها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون.

و جاء في المقال ان زوجة مسؤول مهم في السلطة الفلسطينية طلب مبلغاً من المال لقاء الموافقة على المشروعات التي تقدمت بها المدعوة منى الخطيب، حيث تقدمت الخطيب و زوجها بمشروعات تقدر كلفتها بـ900 ألف دولار، وقال ان زوجها 'المسؤول' سيوافق على احالة العطاء عليكم مقابل رفع مبلغ العطاء من 90 ألف دولار الى مليون و نصف دولار، اي بزيادة 600 ألف دولار كعمولة للمسؤول و زوجته.

و تالياً نص المقال الذي اثثار ضجة المسؤولين الفلسطينيين و الاعلام العربي:


اصر زوجي الكندي الفلسطيني على الزيارة لفلسطين , حيث اهله وعشيرته ال الخطيب الكرام الذي يضرب تاريخهم في عمق فلسطين,واصر ان تكون الزيارة لمدة لا تقل عن اسبوعين الى ثلاثة لتكون ممتعة باكبر قدر ممكن ولنتمكن من التجوال في كل المدن الفلسطينية .

في الصباح انتقلنا الى مدينة البيرة وتجولنا بها وتمتعنا بروح جمالها الخلاب , ... , اجريت بعض المقابلات في المدينة مع بعض المواطنين واستشعرت مدى الاحباط الذي يسيطر عليهم , فالفساد والمحسوبية والرشوة ونظام الخاوات من الشرطة والبلطجية , اضف الى ذلك الاحباط السياسي من العملية السلمية.

في اليوم التالي انتقلنا لزيارة بعض الاقارب والمعارف في رام الله , ايضا اجريت بعض النقاشات والمقابلات مع بعض المواطنين ولم يكن هناك خلاف بينهم وبين اهل البيرة , ولكن كان الهدف ايضا لمقابلة شخصية مهمة في السلطة الفلسطينية مع زوجته في احدى المطاعم الكبرى في المدينة , وكان العشاء في الساعة العاشرة مساء مقتصرا علي وزوجي والمسؤول وزوجته , وكان الهدف من الاجتماع هو شراء برامج كمبيوتر للسلطة الفلسطينية من شركتنا في كندا , وبالحوار حول السعر توصلنا ان يكون سعر البرنامج بعد التركيب والتجربة لمدة شهر هو 900000 الف دولار , واتفقنا على توقيع العقد بمجرد انهتاء العشاء.

واثناء العشاء اقترحت زوجة المسؤول ان يكون سعر البرنامج بالاتفاقية ب 1500000وان يكون السعر الفعلي 900000 دولار اي 600000 تدفع عمولة لصالحها ووافق زوجها الراي واقر بانها عبقرية اقتصادية. لم اخفي مدى امتعاضي من الصففة حيث يتخللها الرشوة والفساد , وبالطبع لم اوافق على الشرط واصريت ان يكون السعر هو نفس السعر الموجود في العقد ولا مجال عندي للرشوة او المساعدة على الفساد وخاصة للشعب الفلسطيني الذي يشحد موظفه راتبه من الدول المانحة ودولتنا الكندية احداها , وانفض الاجتماع دون توقيع العقد لنعود لجولة مفاوضات في الغد.


واثناء خروجنا من المطعم سمعت زوجة المسؤول وهي تصفني بالعاهرة لرفضي العرض من طرفها ليسهل عليها سرقة 600000 دولار , فيا ترى هل انا العاهرة ام هي عاهرة رام الله ؟ بمجرد عودتي الى كندا سوف ارفع القضية مع تسجيلاتها لوزير الخارجية ووزير المالية ورئيس الوزراء في كنداء لتبيان اين تذهب المساعدات التي يدفعها المواطن الكندي من جيبه على هيئة مساعدات للشعب الفلسطيني الذي كان قدره الاحتلال الاسرائيلي والخذلان والخيانة وبيعه وارضه من الدول العربية ما قبل عام 1995 وما ابتلاه الله به من عاهرات السلطة الفلسطينية في رام الله , ولله في خلقه شؤون , وسوف يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون . ان الان في احدى دول الخليج العربي لنفس السبب وامل ان لا التقى اي عاهرة خليجية.