إيقاف 126 عاملا ببلدية جرش عن العمل يربك تقديم الخدمات

أدى قرار بلدية جرش الكبرى وقف 126 عاملا عن العمل، إلى حالة من الارباك والفوضى في خدمات البلدية، خاصة بعد تنفيذ موظفين اعتصاما أمام البلدية صباح أمس احتجاجا على القرار.
وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن العمال لا يحملون موافقة الوزير للعمل، وسيتم وقف صرف رواتبهم الشهرية، لافتا إلى أن عدد عمال الوطن الذين لا يحملون الموافقة يبلغ 126 موظفا من أصل 300 عامل وطن في بلدية جرش الكبرى. وأوضح ان ايقاف هذا العدد عن العمل أحدث إرباكا وفوضى في سير العمل في البلدية، خاصة وأن معظمهم عمال ميدانيون، اذ حدث تأخر في سير العمل في البلدية.
وأوضح ان مما زاد الأمر سوءا توقف 226 عاملا معينين على حساب gtz ويعملون كعمال وطن وفي أقسام مختلفة في البلدية، بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، مشيرا إلى أن توقف هذا العدد الكبير من العمال أحدث إرباكا في سير العمل في بلدية جرش الكبرى ومجموع عددهم تجاوز 380 عاملا، وكان ثلثا العاملين عمالا أردنيين والثلث عمالا سوريين.
وقال البنا إن عمال الوطن منهم من تزيد مدة عمله على 3 سنوات، وبعضهم تختلف مدة عملهم وتتراوح بأوقات مختلفة ولكن لهم الحق في الحصول على تعيين رسمي كغيرهم من العمال ويعملون عن نظام المياومة والعقود وهم مستحقون للتعيين.
وحدثت مشادة كلامية ومناوشات بين رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى المهندس معين الخصاونة وبين العمال في مكتب الرئيس لرفضهم قرار الوقف عن العمل، خاصة أن هذا هو عملهم الوحيد ومصدر رزق لهم ولأسرهم ولا تتوفر لهم أي فرصة عمل أخرى، ومعظمهم عمال وطن، وعدد منهم يعملون في طلاء الأطاريف وزراعة الأشجار والتسييج ومراقبة الأسواق وغيرها من المهن الميدانية في البلدية.
وأكد أن رئيس لجنة البلدية وعد العمال أن يتابع موضوعهم مع وزارة البلديات لتحصيلهم موافقة من الوزير للعمل كعمال وطن في بلدية جرش الكبرى والحفاظ على مصدر رزقهم.
ويعتقد البنا أن توقف العمال وعمال الوكالة عن العمل يسبب أزمات بيئية وصحية في البلدية، ويؤخر تقديم أهم الخدمات الأساسية في البلدية ويزيد من الأعباء المالية للبلدية، لاضطرارها إلى شراء خبرات ومهن من مكاتب أخرى.