آخر الأخبار
  ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات

سائقو التكسي يحذرون الحكومة

{clean_title}
قال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي، محمد الزير، إن وزارة النقل ستقوم بإحالة عطاء لبيع تراخيص 'طبع' التكسي إلى مستثمرين وشركات كبرى لتقوم بعدها تلك الشركات ببيع 'الطبع' إلى الراغبين بشرائها منها بعيدا عن رقابة الوزارة نفسها.

وطالب الزير الوزارة بالتزام أسس العدالة والشفافية من خلال توزيع طبع التكسي الجديدة على مستثمرين ومواطنين أردنيين بعيدا عن سياسة التنفيعات، وعدم بيع تلك الطبع لمستثمرين من خارج المملكة.

وأشار الزير إلى أنه وجه كتابا رسميا بهذا الخصوص إلى وزير النقل المهندس حسين الصعوب، يطلب فيه توزيع الطبع على المواطنين الأردنيين ضمن أسس وشروط محددة من قبل الوزارة دون ان يكون هناك حلقات وسيطة.

ولفت الزير إلى أن النقابة أجرت دراسة بسيطة تؤكد امكانية تحصيل الحكومة مبلغ 2.5 مليون دينار شهريا لخزينة الدولة في حال أنها قامت بتأجير تلك الطبع للمواطنين بواقع 30 دينارا شهريا بدلا من بيعها، إضافة إلى دخل مماثل وربما أكثر لو انسحبت هذه الآلية على طبع السرفيس وحافلات النقل العام.