آخر الأخبار
  الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   القبض على 4 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء حارة نسبيا الأربعاء وانحسار الكتلة الحارة الخميس   الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"

سائقو التكسي يحذرون الحكومة

Wednesday
{clean_title}
قال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي، محمد الزير، إن وزارة النقل ستقوم بإحالة عطاء لبيع تراخيص 'طبع' التكسي إلى مستثمرين وشركات كبرى لتقوم بعدها تلك الشركات ببيع 'الطبع' إلى الراغبين بشرائها منها بعيدا عن رقابة الوزارة نفسها.

وطالب الزير الوزارة بالتزام أسس العدالة والشفافية من خلال توزيع طبع التكسي الجديدة على مستثمرين ومواطنين أردنيين بعيدا عن سياسة التنفيعات، وعدم بيع تلك الطبع لمستثمرين من خارج المملكة.

وأشار الزير إلى أنه وجه كتابا رسميا بهذا الخصوص إلى وزير النقل المهندس حسين الصعوب، يطلب فيه توزيع الطبع على المواطنين الأردنيين ضمن أسس وشروط محددة من قبل الوزارة دون ان يكون هناك حلقات وسيطة.

ولفت الزير إلى أن النقابة أجرت دراسة بسيطة تؤكد امكانية تحصيل الحكومة مبلغ 2.5 مليون دينار شهريا لخزينة الدولة في حال أنها قامت بتأجير تلك الطبع للمواطنين بواقع 30 دينارا شهريا بدلا من بيعها، إضافة إلى دخل مماثل وربما أكثر لو انسحبت هذه الآلية على طبع السرفيس وحافلات النقل العام.