آخر الأخبار
  مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية   البحث الجنائي يحذر من احتيال بيع المنتجات بالتقسيط عبر الإنترنت   التربية تدرس استخدام “التعرف إلى الوجه” لمتابعة حضور وغياب الطلبة   حرارة قد تتجاوز 50 مئوية في 8 دول عربية .. ماذا عن الأردن؟   نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى   عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار   قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات   بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية   شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل

سائقو التكسي يحذرون الحكومة

Monday
{clean_title}
قال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي، محمد الزير، إن وزارة النقل ستقوم بإحالة عطاء لبيع تراخيص 'طبع' التكسي إلى مستثمرين وشركات كبرى لتقوم بعدها تلك الشركات ببيع 'الطبع' إلى الراغبين بشرائها منها بعيدا عن رقابة الوزارة نفسها.

وطالب الزير الوزارة بالتزام أسس العدالة والشفافية من خلال توزيع طبع التكسي الجديدة على مستثمرين ومواطنين أردنيين بعيدا عن سياسة التنفيعات، وعدم بيع تلك الطبع لمستثمرين من خارج المملكة.

وأشار الزير إلى أنه وجه كتابا رسميا بهذا الخصوص إلى وزير النقل المهندس حسين الصعوب، يطلب فيه توزيع الطبع على المواطنين الأردنيين ضمن أسس وشروط محددة من قبل الوزارة دون ان يكون هناك حلقات وسيطة.

ولفت الزير إلى أن النقابة أجرت دراسة بسيطة تؤكد امكانية تحصيل الحكومة مبلغ 2.5 مليون دينار شهريا لخزينة الدولة في حال أنها قامت بتأجير تلك الطبع للمواطنين بواقع 30 دينارا شهريا بدلا من بيعها، إضافة إلى دخل مماثل وربما أكثر لو انسحبت هذه الآلية على طبع السرفيس وحافلات النقل العام.