آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

نريد العدل يا ديوان الخدمه

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : الهدف من الهيكله المساوه ياديوان الخدمة المدنية

الساده ديوان الخدمة المحترمين

عندما وضعت وزارة تطوير القطاع العام الهيكله الجديد الهدف العدل والمساواه وطلبت من ديوان الخدمه المدنية ان يكون المنفذ والمراقب لنظام الهيكله.

ولكن ان يتم التجاوز من قبل ديوان الخدمة المدنية لخدمه موظفيها على التعليمات اعتقد ان فيه خرق كبير من جهه رقابية.

فمثلا هل يجوز منح مسمى اخصائي موارد بشرية لموظفيكي وهم لم يحققوا الشرط وهو يجب ان يكون موظف من المستوى الاول ويحتاج الى سنوات عديدة لتحقيق هذا الشرط في حين عدم منح مسمى مبرمج للموظفين في مؤسسات اخرى الا بعد اجتياز الامتحان مع انه حقق شرط المدة الزمنيه والقيام بمهام المبرمج.

ومع العلم انه لا يوجد شرط صريح في تعليمات الهيكله ان لايمنح هذا المسمى الا بامتحان ولكن اجتهدتم بتطبيق تعليمات الهيكله السابقه فكيف وانتم الجهه الرقابية على مؤسسات الدوله تقوموا باختراق تعليمات وانظمة وتحللوها في حين ان صاحب الحق اجهده الطلب.