آخر الأخبار
  تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات   خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   وزير السياحة يكشف عن إجراءات لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية   بحث تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد   من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط   الأردن يعفي الصادرات الزراعية الفلسطينية من الرسوم والغرامات   استشارية أسرية تكشف سر نوم بعض الرجال في سياراتهم قبل الإفطار   تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع

الحكومة تسحب السيارات الحكومية من مديري مستشفيات وزارة الصحة

{clean_title}
في الوقت الذي نفذت فيه وزارة الصحة قرارا سابقا لمجلس الوزراء بسحب السيارات الحكومية من المديرين المعنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة، رفض مجلس الوزراء استثناء مديري مستشفيات الوزارة من مضمون القرار، وأكد شمولهم بالقرار المذكور، بحسب مصادر مطلعة في الوزارة.
وأشارت المصادر الى أن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب كان رفع كتابا لمجلس الوزراء طلب فيه استثناء مديري الصحة والمستشفيات من مضمون كتاب سحب السيارات الحكومية، الا ان الطلب رفض.
وعمم وزير الصحة اخيرا مضمون الكتاب الجديد، وأصدر تعميما لمديري المستشفيات ورؤساء الاختصاص بوزارة الصحة بعدم استخدام السيارات الحكومية التي معهم.
وسمح قرار مجلس الوزراء لمديري الصحة فقط باستخدام السيارات الحكومية، ضمن شروط تتكفل بتحديد كمية الوقود المصروف والزيارات وآلية استخدام السيارات.
وكانت وزارة الصحة اتخذت قرارا سابقا بسحب المركبات الحكومية من مديرين بالوزارة وعدد آخر من المديرين، واقتصر السماح باستخدامها فقط على مديري المستشفيات ومديري الصحة ورؤساء الاختصاص.
وأثار القرار بشمول مديري المستشفيات الحكومية بقرار سحب السيارات الحمومية استغرابا واسعا بين المديرين، فيما اعتبرها وزير صحة أسبق "خطوة تعسفية وتضييقا على مديري المستشفيات الكبيرة، التي تحتاج لمتابعة ميدانية حثيثة ومراقبة لأعمال الاقسام التي يشرفون عليها".