جراءة نيوز - خاص - قال مواطنون ان بعض الشركات التي تبدي استعدادها للعب دور الوسيط بين المواطنين والبنوك تقوم باستغلال المواطنين من خلال اجبارهم على تقديم ضمانات اعلى من قيمة القروض التي يتقدمون بها.
وذهب بعضهم الى ان بعض هذه الشركات هي غير مهيئة للتعامل مع متطلبات العمل المصرفي كما هو حال البنوك موضحين ان بعضها هذه الشركات قد تكون شكلا من اشكال الشركات الوهمية.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الشركات وانشطتها ورفع الوعي لدى المواطنين في وسائل الاعلام من التعامل مع هذه الشركات ومغبة التعامل معها.
وذهب بعضهم الى ذكر ان تلك الشركات او المؤسسات تفرض نسبة عمولة عالية على المتعاملين معها قد تصل لنسبة 5 بالمائة من قيمة القرض وتطالب المواطنين بسدا د نصفها قبل البدء باي شيء.
وكان البنك المركزي الاردني في بيانات سابقة قد حذر المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة تبدي استعدادها للعب دور الوسيط بين المواطنين والبنوك لتسهيل عملية الاقراض.
وجاء تحذير البنك المركزي الاردني بعد ان لوحظ قيام بعض الشركات بالإعلان عن استعدادها لتقديم القروض للمواطنين، وكذلك استعداد بعض الشركات للقيام بالتوسط مع البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحافي أصدره خلال وقت سابق على أنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل هذه الشركات كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة. وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي ان مثل هذه الشركات غير المرخصة لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقًا لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرةً.
وقال خبير اقتصادي انه وفق احكام القانون لتقديم التسهيلات والقروض والبنوك ومن يسمح لها البنك المركزي بذلك فأن معظم الشركات التي تبدي استعدادها للعب دور الوسيط لاتملك التصريح بالتعامل « مصرفيا « مع المواطنين وبالتالي فهي تخالف القانون وتستغل حاجة المواطنين للحصول على قروض لتوقيعهم على ضمانات تفوق قيمة تلك القروض.
واضاف عايش ان بعض الشركات تقوم باستغلال المواطنين من خلال اجبار المواطنين على تقديم ضمانات اعلى من قيمة القرض اضافة وضع نسب فوائد اعلى من الفوائد على القروض التي تقدمها مما موجود في البنوك التجارية دون الاخذ بالاعتبار قدرة المقترضين على الوفاء بالاقساط التي تترتب عليهم خاصة وان معظهم من اصحاب الدخول المتوسطة والقليلة مما يوقعهم مع اشكاليات مع هذه الشركات قد تكون نتيجتها الاستيلاء على ضماناتهم.
واشار الى ان هذه الشركات لاتكون مهيئة بالاصل للتعامل مع متطلبات العمل المصرفي كما هو حال البنوك مما يعني انها تكون شكلا من اشكال الشركات الوهمية التي دفع المواطنون ثمنا بالتعامل مع هذه الشركات قبل عدة سنوات « شركات البورصات الوهمية « والتي كانت نتيجتها خسارة للاقتصاد الوطني.
ترامب يشكو: مشغول جدا لدرجة أنني لا وقت لدي للسباحة
السميرات يتوقع اتمام رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام
القضاء العراقي يحذر من عمليات احتيال على هامش تحقيقات الفساد
برتبة لواء .. الأمن السوري يقبض على أحد أبرز ضباط الأمن العسكري زمن النظام البائد
لماذا فشلت خطة أمريكا لخفض قواتها في أوروبا؟
الأردن من بين أكثر 12 دولة في العالم ازدحامًا بالمرور
إسبانيا تبلغ ثمن نهائي كأس العالم بثلاثية نظيفة في شباك النمسا
خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي
