"المعلمين" تبحث مع وزير التربية ملفات تهم المعلمين منها البصمة والكاميرات

قالت نقابة المعلمين ان مجلس النقابة بحث مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ، العديد من الملفات التي تهم القطاع وابرزها الكاميرات في مدارس الذكور ومدارس الإناث ، وجهاز البصمة .

وبينت النقابة في بيان صحفي نسخة منه ان لقاء مجلس النقابة بالرزاز كان ايجابيا ، وجرى خلاله التوافق على أمور وقضايا للمعلمين كانت عالقة مع الوزارة

وشرح البيان أبرز القضايا التي بحثها المجلس مع الرزاز وهي :

أولا: الجلسة الثانية لمراقبي الثانوية العامة: حيث اتفق على صرف جميع مستحقات الجلسة الثانية للمراقبين وبأثر رجعي.

ثانيا: التقارير السنوية للمعلمين والتي تم تخفيضها بناءً على نتائج الثانوية العامة ، حيث قرر الرزاز زيارة ديوان الخدمة المدنية لإيقاف التقارير السنوية قبل اعتمادها بشكلها النهائي، حتى تتمكن الوزارة من مراجعة التقارير المعترض عليها من قبل المعلمين بسبب تخفيضها جراء نتائج الثانوية العامة، على ان يتابع الموضوع من قبل النقابة من خلال النقيب في الأيام القادمة لإنصاف المعلمين.

ثالثا: أسس النقل الخارجي واعتماد ملء الشواغر بنسبة 60% للنقل الخارجي، و40% للتعيين الجديد، بدلا من النسبة المعتمدة سابقا وهي 50 % لكل منهما.

رابعا: البصمة ، حيث اتفق على تخصيص جلسة خاصة بنظام البصمة لوضع نظام خاص بها بالتوافق بين النقابة والوزارة يراعي طبيعة دوام المعلمين واختلافه عن دوام الدوائر الأخرى وخصوصية بعض المدارس.

خامسا: أنصبة المعلمين ، وهو من الملفات الساخنة التي ناقشتها النقابة مع الوزارة أكثر من مرة، وقدمت من خلال مكتبها الإعلامي دراسات ميدانية مبنية على أسس علمية إحصائية، حيث قامت الوزارة على إثرها بتشكيل لجنة من مركز الملكة رانيا لإجراء دراسة عبر نظام OPEN EMISلدراسة العلاقات التدريسية للمعلمين وحصر الأنصبة بين (8) إلى (24) حصة وإعطاء تقرير مفصل في ذلك، وستنتهي اللجنة من إعداد التقرير في غضون أسبوعين تقريبا.

سادسا: المدن السكنية للمعلمين ، حيث ارسلت وزارة التربية والتعليم كتب رسمية لمديريات التربية وهي بانتظار قيام المديريات تزويدهم بقطع أراضي ذات مساحات واسعة من أملاك الدولة لغايات نقل ملكيتها إلى الوزارة.

سابعا: السكن الوظيفي لمعلمي العقبة ، حيث اتفق على حل مشكلة إسكان العقبة نهائيا خلال مده أقصاها أسبوع، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الوزارة لهذه الغاية والمتابعة بشكل مستمر من قبل النقابة.

ثامنا: مكافأة نهاية الخدمة ، فبناء على متابعة مجلس النقابة مع الوزير السابق الدكتور محمد الذنيبات؛ رفع كتاب إلى ديوان التشريع والرأي ولا تزال الوزارة بانتظار رد الديوان حول تعديل النظام لرفع مقدار المكافأة إلى (15) ضعف الراتب بدلا من (13) ضعف وستستمر النقابة بمتابعة الموضوع مع الوزارة والجهات المختصة لحين خروجه إلى حيز التنفيذ.

تاسعا: إسكان التربية ، حيث تقوم لجنة في الوزارة منذ مدة بالتعاون مع نقابة المعلمين بتعديل نظام صندوق الإسكان علما أن المواد المراد تعديلها هي (5) مواد من النظام، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها.

عاشرا: رديات صعوبات التعلم ، قرر الوزير اعتماد أي إثبات قانوني يبين أن الدراسة والابتعاث كان عن طريق الوزارة ومنها دفع الرسوم عن الطلبة وذلك لغايات صرف أثمان الكتب وبدل المواصلات لهم.

الحادي عشر: أندية المعلمين ، تم الاطلاع من قبل الدكتور الرزاز على التصاميم في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ ثلاثة أندية للمعلمين في كل من العقبة وجرش ومادبا.

الثاني عشر: الكاميرات داخل المدارس ، فرق الوزير بين الكاميرات في مدارس الذكور ومدارس الإناث حيث قرر أن تقتصر في مدارس الإناث على اثنتين فقط الأولى فوق جهاز البصمة والثانية للبوابة الرئيسية الخارجية، وإلغاء العمل بالكاميرات الموجودة في الممرات والساحة الخارجية أو الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية وكل ما ينتهك خصوصيات أخواتنا المعلمات وبناتنا في المدارس.