آخر الأخبار
  تحذيرات من غش زيت الزيتون .. تنكة بـ50 و60 دينارًا رغم أن كلفتها تصل إلى 80   المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار مخالف .. بينها إطارات مصنّعة في 2018 و2020 و2021   حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية   قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية   ترمب: الأمر في فرنسا يتعلق برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد   رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة   الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل المدارس   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التربية: امتحان الثانويـة العامـة العام الحالـي إلكتروني   وزير البيئة يؤكد حرص الأردن التعامل مع تحديات الهواء   الضمان يتواصل مع المغتربين للاشتراك اختياريًا   الحوثي يستهدف السعودية .. والاردن يدين   تحذير أمريكي : إسرائيل قد تُدفع لحرب أهلية   الزعبي: احتمال فتح ملف قانون الانتخاب .. وأهمية خاصة لرئاسة النواب   توضيح حكومي حول إنفجار جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى السلط الجديد   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاربعاء   الأمانة: تحويلات مرورية في في شارع القدس   البنك الدولي يتوقع أن يسجل الأردن نموا عند 2.7% العام الحالي   التربية تصرف رواتب معلمي الإضافي   منصور للحكومة: مكاسب الأراجيل لا تعوض خسائر علاج السرطان

المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار مخالف .. بينها إطارات مصنّعة في 2018 و2020 و2021

Tuesday
{clean_title}
قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، إن المؤسسة ضبطت قرابة 5 آلاف إطار مخالفة للقاعدة الفنية من حيث فترة التخزين، التي تحددها القاعدة بـ3 سنوات.

وأضافت المومني أن الإطارات المضبوطة تجاوزت فترة التخزين المحددة، وبينها إطارات مصنعة في أعوام 2018 و2020 و2021، مشيرة إلى أنه جرى ضبطها داخل مستودعات والتحفظ على كامل الكميات ونقلها إلى ساحات تابعة للمؤسسة.

وأكدت أنه يمنع استيراد إطار مضى على تصنيعه أكثر من عامين، كما يمنع عرضه للبيع إذا تجاوزت فترة تخزينه 3 سنوات، مشددة على ضرورة تخزين الإطارات وفقا للمتطلبات المحددة في القاعدة الفنية، لما لذلك من أثر في سلامتها.

وأوضحت المومني أن المؤسسة تطلب عند استيراد الإطارات شهادات "E-mark"، التي تثبت تصنيع الإطار وفق المتطلبات الأوروبية، مشيرة إلى استمرار الحملة الرقابية على الإطارات نظرا لأهميتها في السلامة المرورية ودورها المحتمل في التسبب بالحوادث.

وبشأن الاعتراض على إجراءات المؤسسة، بينت أن أي مصنع أو محل تجاري أو موزع يتم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق منشأته، يحق له الاعتراض خلال 5 أيام، مؤكدة أن الاعتراضات تدرس من قبل لجنة مختصة، وأن نسبة الاعتراضات التي يتبين صحتها منخفضة جدا وتقدر بنحو حالة واحدة من كل ألف اعتراض.