وجهت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، تساءلت فيها عن الجهة المستفيدة من قرار رفع رسوم الدبلوم، ولمصلحة من يتم اتخاذ هكذا قرارات .
وبينت الحملة انها طالبت برسالتها التدخل الفوري والعاجل لإلزام إدارة جامعة البلقاء التطبيقية التراجع عن قرار رفع رسوم التنافس والموازي للدبلوم، والعودة لرسوم التنافس والموازي كما كانت عليه قبل قرار رفع الرسوم، لما سيؤديه ذلك من خدمة للعملية التعليمية وتوفير التعليم للفقراء ووقف لسياسات خصخصة نخشى أن تكون مماهجة لجامعاتنا الرسمية.
ولفتت "ذبحتونا" في رسالتها إلى أن مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية برفع رسوم الدبلوم لبرنامج التنافس في كافة كليات المجتمع التابعة للجامعة بنسب وصلت إلى 400% في التخصصات الهندسية، و200% للموازي. ليصل سعر ساعة الهندسة للدبلوم للتنافس وفق الرسوم الجديدة (35) دينار للساعة، وهو سعر أعلى من سعر ساعة البكالوريوس لنفس التخصص وفي نفس الجامعة ، كما أن هذا السعر يعني أن تكلفة دراسة الطالب الدبلوم للتنافس سنوياً تتجاوز الـ 1300 دينار أردني، وهو رقم كبير يلزم ولي أمر الطالب دفع بمعدل أكثر من 110 دنانير شهرياً وهو رقم ضخم إذا ما علمنا أن السواد الأعظم من طلبة الدبلوم هم من الفقراء.
وأشارت الحملة في رسالتها إلى أن حديث مجلس الوزراء أن كافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لن تمس طبقة الفقراء والطبقة المتوسطة، لم تكن كافية لإقناع إدارة جامعة البلقاء التطبيقية بالتراجع عن قرارها برفع رسوم التنافس للدبلوم في الجامعة الرسمية الوحيدة التي تقدم الدبلوم للأردنيين. بل إن إدارة الجامعة "غالت" في عملية الرفع لتصل إلى 400% للتنافس.
ونوهت "ذبحتونا" إلى أن طلبة الدبلوم هم الطلبة الأشد فقراً بين الطلبة، والسواد الأعظم منهم هم من أبناء القرى والمخيمات والبادية. حيث لا يتحصل هؤلاء على فرص تعليم حقيقية تؤهلهم للحصول على معدلات عالية في التوجيهي، كما أن أهالي هؤلاء الطلبة لا يملكون القدرة المالية على تدريس أبنائهم في الخارج أو في جامعات خاصة أو على البرنامج الموازي، ما يضطرهم للتسجيل على الدبلوم التنافسي الذي كانت رسومه تعتبر مقبولة بالنسبة لهؤلاء المواطنين، علماً أن الأصل في التعليم الحكومي وبخاصة التعليم المتوسط "الدبلوم" أن يكون مجانياً.
كما فندت الحملة في رسالتها ذرائع إدارة جامعة البلقاء برفع الرسوم بأن الجامعة تعاني من عجز مالي، حيث أشارت الحملة إلى أن رسوم جامعة البلقاء التطبيقية للبكالوريوس للتنافس هي من أعلى الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية، كما أنها من أكبر الجامعات الرسمية من حيث عدد طلبة الموازي، وبالتالي فإن دخل هذه الجامعة وإيراداتها هي إيرادات كبيرة، والإشكالية المالية للجامعة تكمن في الأساس في الأعداد الكبيرة من الإداريين، حيث يبلغ عدد الإداريين فيها (3060) إداري، علماً بأن العدد الذي تحتاجه الجامعة وفقاً للمعايير الدولية لا يتجاوز الـ (1300) إداري. وهذا الرقم الفائض عن حاجة الجامعة - (1760) إداري فوق حاجة الجامعة - والذي تم تعيينه عبر الواسطة والمحسوبية يكلف الجامعة سنوياً ما يزيد على الثمانية ملايين دينار أردني. كما أن (806) من هؤلاء الإداريين لا يحملون شهادة الثانوية العامة.
وكشفت "ذبحتونا" في رسالتها أن الارتفاع الكبير لرسوم الدبلوم أدى إلى عزوف الطلبة عن التسجيل في الكليات الحكومية "الرسمية" والتوجه للتسجيل في الكليات الخاصة، التي أصبحت رسومها أقل من رسوم الكليات الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، ما يطرح تساؤلاً جدياً يا دولة الرئيس عن الجهة المستفيدة من قرار رفع رسوم الدبلوم، ولمصلحة من يتم اتخاذ هكذا قرارات؟! .