لو أن الأردن يستورد النفط مجانا ولا يدفع مقابله أي ثمن، لأصبح سعر لتر البنزين أوكتان 90 نحو 20 قرشا، وبالتالي لأصبح سعر صفيحة البنزين "التنكة" 4 دنانير، وذلك بناء على معادلة التسعير الحكومية المنشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
التناقضات في تسعيرة المحروقات الشهرية كثيرة ويصعب حتى على المختصين فهمها أو فك شيفرتها.
من بين تلك التناقضات تقول الحكومة إنها لا تستورد خام برنت الأغلى ثمنا بين أنواع النفط العالمية، بينما تعتمده كسعر أساس في معادلة التسعير الشهرية؛ فلماذا لا تفصح الحكومة عن نوع النفط الذي تستورده والسعر الذي تشتريه؟
تسعيرة المحروقات الشهرية تثير أسئلة كثيرة حول شفافيتها ومصداقية النسب التي تحتسب بها.
لماذا لا يتم إعلان سعر لتر البنزين (السعر المرجعي) في الأسواق العالمية، في التسعيرة الشهرية للمحروقات ليتسنى للمتابعين احتساب سعر البنزين بناء على المعادلة؟
لماذا لا يتم إعلان كلف الشحن البحري من ينبع إلى العقبة، حيث تقول وزارة الطاقة إنه يتغير شهريا، لماذا لا يتم الإفصاح عن هذه الكلف عند التعديل الشهري؟
لماذا لا يتم إعلان كلف النقل البري من العقبة إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، حيث تقول وزارة الطاقة إنه يتغير شهريا حسب عطاءات النقل؟ ولما لا يتم الإفصاح عن هذه الكلف عند التعديل الشهري؟
لماذا تحسب الحكومة أسعار البنزين بناء على بورصة البنزين العالمية رغم أننا نستورد فقط 50 في المئة من مادة البنزين؟
لماذا لا يتم توحيد وحدات القياس في معادلة التسعير؟
لماذا يرتفع سعر لتر البنزين عند انخفاض سعر النفط وينخفض عند ارتفاع سعر النفط؟
لماذا تتقاضى الحكومة ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين وضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي وضريبة على الضريبة؟
كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار.
فعندما تجاوز متوسط سعر برميل النفط في تموز عام 2008 حاجز 98 دينارا (1388 دولارا) وصل سعر صفيحة بنزين أوكتان 90 إلى 14.7 دينار، بمعدل 73.5 قرشا للتر البنزين الواحد، بينما بلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 الآن عند سعر برميل نفط 53.5 دولارا حوالي 66.5 قرشا للتر الواحد.
وعندما وصلت صفيحة البنزين إلى أقصى سعر لها في تموز عام 2014 ببلوغها 17.1 دينار بمعدل 85 قرشا للتر البنزين الواحد، بينما كان متوسط سعر برميل نفط برنت في الأسواق العالمية 80 دينارا (113 دولارا).
حالة تكررت غير مرة في سجل أسعار المشتقات النفطية في المملكة بعد تحرير أسعارها في شباط 2008؛ فسعر صفيحة البنزين في تشرين الثاني عام 2008 كان 7.4 دنانير عندما كان سعر برميل النفط 39 ديناراً (55 دولارا).
بينما ارتفع سعر صفيحة البنزين في آب الماضي إلى 12.44 دينار، رغم أن سعر متوسط برميل النفط هبط إلى 38 دينارا (53.5 دولار).
تناقضات مذهلة وعجيبة دون مرجعية قياسية ثابتة!
ألمانيا: الديزل يسجل مستوى قياسيا جديدا
تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله للعناية المركزة
مصر ترفع أسعار بعض شرائح الكهرباء التجاري والمنزلي الشهر الحالي
بعد تعرض سفارتها في دمشق لاعتداءات .. دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه
هكذا رد ماكرون على تنمر دونالد ترامب عليه
تصريح إيراني جديد حول مضيق هرمز
رسالة أمريكية لرعاياها المتواجدين في العراق
بعد الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب .. بريطانيا ترد
