آخر الأخبار
  ولي العهد: الحمدلله رب العالمين .. مبارك لنا الفوز   منتخب النشامى ينهي مباراته امام عُمان برباعية نظيفة   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   الملك يزور قيادة القوات الخاصة الملكية   المستشفى الميداني الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم لأهالي شمال غزة   نشر لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 بالجريدة الرسمية   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة في الاردن   نعيم قاسم: نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأميركية   تفاصيل ما جرى خلال جلسة "رئاسة مجلس الوزراء" في الكرك   الضمان: نحرص على عدم تقاعد أي عامل دون راتب   الملك يؤكد للجنة الخدمات العسكرية في النواب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار   الحكومة تقرر إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية بالكرك   بعد انتحاله صفة مرتب مكافحة مخدرات .. سرق منزلًا يقيم به 4 وافدين من الجنسية اليمنية جنوب عمان   الشيخ منصور بن جبر آل ثاني رئيسًا فخريًا لمبادرة 1233352 لدعم ذوي الهمم ومرضى السرطان   منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 70 مشارك   الحيصة : 128 مليون متر مكعب مشاريع للحصاد المائي   توقيف مرافق مريض اعتدى على طبيب بالأردن   صندوق النقد الدولي يكشف عن إجمالي الدين العام العالمي!   ارتفاع عدد مركبات التكسي في الاردن   الأمير الحسن بن طلال: "سايكس بيكو جزأتنا ونحن الآن نفتت الفتات لما تبقى"

المومني :الاقتطاع على الرواتب العليا سيكون على الزيادة بعد الالفي دينار

{clean_title}

أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن رئيس الوزراء والوزراء مشمولين بـ قرار اقتطاع نسبة (10%) من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار ، وأضاف 'المومني' ،أن هذا القرار سيطبق على كل ما يتقاضى راتبا شهريا من خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك الشركات الرسمية ، مبينا أن قرار مجلس الوزراء حدد الفئات المعنية بالتفصيل حتى لا يستثني أي شخص نفسه من القرار.

وأوضح المومني خلال حديثه لبرنامج (أخبار وحوار) على شاشة التلفزيون الاردني أن القرار يشمل من يتجاوز راتبه الألفي دينار، ضاربا مثلا ان من يبلغ راتبه (2500) يتم اقتطاع (10%) على مقدار الـ 500 دينار، اي على مقدار الزيادة فقط وليشت على الراتب الاجمالي بحيث أن الاقتطاع فرضيا على (2500) سيكون فقط (50) دينار ..

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا الطلب من وزارتي المالية وتطوير القطاع العام إجراء دراسة بهذا الشأن والتنسيب لمجلس الوزراء بما هو الحد الأعلى الذي يجب الالتزام به بما يختص بالدائرة التي تدفع رواتبها من خزينة الدولة.

وأوضح المومني أن قرارات مجلس الوزراء بهذا السياق جزء من سلسة اجراءات لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.