آخر الأخبار
  بعد قبول استقالتها من اتحاد كرة القدم الاردني .. سمر نصار توجه رسالة   مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج

المومني :الاقتطاع على الرواتب العليا سيكون على الزيادة بعد الالفي دينار

Tuesday
{clean_title}

أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن رئيس الوزراء والوزراء مشمولين بـ قرار اقتطاع نسبة (10%) من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار ، وأضاف 'المومني' ،أن هذا القرار سيطبق على كل ما يتقاضى راتبا شهريا من خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك الشركات الرسمية ، مبينا أن قرار مجلس الوزراء حدد الفئات المعنية بالتفصيل حتى لا يستثني أي شخص نفسه من القرار.

وأوضح المومني خلال حديثه لبرنامج (أخبار وحوار) على شاشة التلفزيون الاردني أن القرار يشمل من يتجاوز راتبه الألفي دينار، ضاربا مثلا ان من يبلغ راتبه (2500) يتم اقتطاع (10%) على مقدار الـ 500 دينار، اي على مقدار الزيادة فقط وليشت على الراتب الاجمالي بحيث أن الاقتطاع فرضيا على (2500) سيكون فقط (50) دينار ..

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا الطلب من وزارتي المالية وتطوير القطاع العام إجراء دراسة بهذا الشأن والتنسيب لمجلس الوزراء بما هو الحد الأعلى الذي يجب الالتزام به بما يختص بالدائرة التي تدفع رواتبها من خزينة الدولة.

وأوضح المومني أن قرارات مجلس الوزراء بهذا السياق جزء من سلسة اجراءات لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.