آخر الأخبار
  "أمانة عمان" تكشف عن كميات عصائر مصنعة يدوياً تم إتلافها منذ بداية رمضان!   الشرع: موالون للأسد ودولة خسرت نفوذها بسورية وراء الهجمات   ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يعزي الاخ والصديق خلدون توفيق الجدع بوفاة والده   الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة   بعد قطع الكهرباء عن قطاع غزة .. "الخارجية الأردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الملك يؤدي صلاة المغرب في المسجد الحسيني وسط عمّان   "الألبسة والأقمشة": أسعار الموسم الحالي ستنافس مواقع البيع الإلكترونية الخارجية   الحكومة الاردنية تتحدث حول أسعار المحروقات عالمياً   مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء   رأفت علي يوجه رسالة إلى جماهير النادي بعد تصريحاته التي أثارت الجدل   حرمان أحد الموظفين لراتب التقاعد المبكر بسبب "قرش واحد فقط" واجراءات "السيستم"!   هذا ما تم ضبطه في أحد الملاحم بمحافظة إربد!   عطل مفاجئ يضرب منصة X في الأردن   عمّان.. إصابة بليغة بحادث دهس في مسار الباص السريع   تجارة الأردن: عودة الهدوء للأسواق بعد انتهاء ذروة رمضان   النواب يرفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما   النواب يوافق على اتاحة تسمية رئيسين لإدارة التلفزيون وبترا   تعميم صارم من الامن العام: ضبط كل من يقوم بإشعال الخريس (السلكة) بالشوارع   الأردن.. الأمن يحذر من مخاطر لعبة إشعال النار بـ(السيلكة)   النائب صالح العرموطي أصمت واخرس أيها النكرة الغازي

المومني :الاقتطاع على الرواتب العليا سيكون على الزيادة بعد الالفي دينار

{clean_title}

أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن رئيس الوزراء والوزراء مشمولين بـ قرار اقتطاع نسبة (10%) من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار ، وأضاف 'المومني' ،أن هذا القرار سيطبق على كل ما يتقاضى راتبا شهريا من خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك الشركات الرسمية ، مبينا أن قرار مجلس الوزراء حدد الفئات المعنية بالتفصيل حتى لا يستثني أي شخص نفسه من القرار.

وأوضح المومني خلال حديثه لبرنامج (أخبار وحوار) على شاشة التلفزيون الاردني أن القرار يشمل من يتجاوز راتبه الألفي دينار، ضاربا مثلا ان من يبلغ راتبه (2500) يتم اقتطاع (10%) على مقدار الـ 500 دينار، اي على مقدار الزيادة فقط وليشت على الراتب الاجمالي بحيث أن الاقتطاع فرضيا على (2500) سيكون فقط (50) دينار ..

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا الطلب من وزارتي المالية وتطوير القطاع العام إجراء دراسة بهذا الشأن والتنسيب لمجلس الوزراء بما هو الحد الأعلى الذي يجب الالتزام به بما يختص بالدائرة التي تدفع رواتبها من خزينة الدولة.

وأوضح المومني أن قرارات مجلس الوزراء بهذا السياق جزء من سلسة اجراءات لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.