السعودية "بلد النفط" خفضت رواتب وزراءها لضبط النفقات .. والمُلقي لجأ لمرضى السرطان لتوفير 100 مليون

اتخذ ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حزمة اجراءات تقشفية جديدة تتبعها السعودية كخطوة جديدة منها لتطبيق خطة التحول الاقتصادي الجديدة القاضية بعدم اعتماد المملكة بشكل اساسي على واردات النفط لدعم اقتصادها وتجهها الى تقليص النفقات وزيادة الواردات الصناعية والزراعية.


وجاءت هذه الاجراءات التي اتخذتها السعودية بسبب تراجع اسعار النفط التي أدت الى تراجع في الاقتصاد السعودي مادفع الحكومة السعودية لاتخاذ تلك الاجراءات ، و من ابرز تلك القرارات التي اتخذها العاهل السعودي هو تقليص رواتب و مكافآت أعضاء مجلس الوزراء و أعضاء مجلس الشورى ، قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اول أمس الاثنين تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، من بينها تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%.


وبحسب البيانات المتوفرة من هيئة الإحصاء السعودية فإن راتب الوزير ومن في مرتبته 51,750 ريالا، وبعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء سيكون 41,400 ريال ، حيث يصل عدد الوزراء ومن في مرتبتهم بالسعودية 143 وزيرا ، و كان إجمالي رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم قبل تخفيضها 20%، 7,4 مليون ريال، لتصبح بعد الخفض 5.9 مليون ريال.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، حيث كان يتقاضى العضو في السابق 26,450 ريالاً، ستنخفض إلى 22,483 ريالا ، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي 150 عضواً.

ناشطون على الفيسبوك تسائلوا ما ان كان سيقوم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالقيام بخطوة مماثلة لتلك التي أجراها مجلس الوزراء السعودي بتخفيض رواتب الوزراء ، على الرغم من ان موازنة السعودية تفوق موازنة الاردن بعشرات المرات .

وتسائل الناشطون : اذا كانت السعودية والتي تعتبر من اقوى الدول اقتصادياً في الدول العربية و اكثرها في انتاج النفط وتمتلك ثروة صناعية ضخمة لجأت الى تقليص وتخفيض رواتب الوزراء و اعضاء مجلس الشورى ، والغاء بعضاً من المكافآت المصروفة لهم ،رأت في ذلك خطوة مهمة نحو التوفير و تقليص نسبة الانفاق كاجراءات تقشفية ، رغم ان تلك الرواتب قد لا تشكل مانسبته 0.5% من موازنة السعودية والتي وصل الفائض بها في احدى السنوات الى 57 مليار دولار.

الناشطون قالوا ان حكومة الملقي اذا أرادت اتخاذ مثل تلك الاجراءات فإن عليها ان تبدأ برواتب وزرائها اذا ما نُظر الى ارتفاع نسبة الدين العام على الاردن و ارتفاع عجز الموازنة ، وقالوا ان على الحكومة اتخاذ مزيداً من الاجراءات التقشفية وضبط النفقات لحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالحكومة بدلاً من لجوءها الى فرض مزيداً من الضرائب و الرسوم على المواطنين ولجوئها الى جيب المواطن في كل موقف تحتاج فيه الى سد الفجوة الاقتصادية ، أو الانصياع الى أوامر صندوق النقد الدولي .

وطالب الناشطون الملقي باعادة النظر برواتب موظفي واعضاء الهيئات المستقلة التي تتجاوز آلاف الدنانير، بدلاً من اللجور لفرض ضرائب ورفع اسعار، والابتعاد عن قوت المواطن وترك صحة المواطن وشأنه خاصة بعد ان توجهت الحكومة لمنع اصدار اعفاءات طبية لمرضى السرطان للعلاج في المستشفيات العسكرية والمدينة الطبية ومركز الحسين للسرطان.

وكما دعا الناشطون رئيس الوزراء هاني الملقي الى اعادة النظر جدياً في سلم الرواتب المعمول به لكبار موظفي الدولة والامتيازات الممنوحة لهم من صرف سيارات و سائقفين لخدمتهم و لخدمة أسرهم ، كأجراءات بسيطة في التقشف و ضبط النفقات .