ربط التعرفة الكهربائية بأسعار النفط ابتداءاً من الشهر المقبل

اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ان الهيئة ستنفذ مطلع العام المقبل الية تسعير التعرفة الكهربائية شهريا من خلال ربطها مع أسعار النفط، عند 55 دولارا للبرميل.

ونقلت جريدة 'الرأي' عن الحياري قوله إن قرار ربط التعرفة جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق الآلية الجديدة مطلع العام 2017، حيث سيتم رفع او خفض اسعار الكهرباء نتيجة لاسعار النفط عالميا.

ووفق الحياري فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها من خلال ‹جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة التوزيع الكهربائية›.

ويشكل حاجز 55 دولارا لسعر برميل النفط ،نقطة التعادل لشركة الكهرباء الوطنية، حيث لا تحقق أي ربح أو خسارة في كلفة توليد الطاقة الكهربئية.

وتتمثل احدى مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي.

ويتم وفقا لالية التسعير الجديدة في نهاية كل شهر مراجعة الكلفة الفعلية لسلة الوقود المستخدم في التوليد على اساس المعدل المتحرك للاشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المراد وضع تعرفة فرق أسعار الوقود له وكلفة الصيانة للوحدات التوليدية والواردة من شركة الكهرباء الوطنية واحتساب مقدار التغيير في كلفة النظام الكهربائي عن الكلفة التي اعتمدت لحالة التعادل للنظام الكهربائي عند سعر تأشيري للنفط الخام بنحو 55 دولارا للبرميل.

و لا يتم تفعيل بند فرق اسعار الوقود في حال كانت كلفة النظام الكهربائي المحتسبة، ولاي شهر أقل من الكلفة المعتمدة لحالة التعادل للنظام الكهربائي عند سعر تأشيري للنفط الخان نحو دولار / برميل وتكون قيمة بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية (صفر).

كما يتم مراجعة الكلفة الفعلية لسلة الوقود وكلفة صيانة الوحدات التوليدية لشهر كانون ثاني في نهاية اذار ليتم مقارنتها مع الكلفة التقديرية لحالة التعادل لعام 2017 عند سعر تأشيري للنفط الخام نحو 55 دولارا / برميل ويتم معالجة فرق اسعار الوقود في فاتورة شهر نيسان وهكذا تستمر المعالجة بنفس الطريقة للأشهر المتبقية من العام.

وبين الحياري ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،تحرص على تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالأعمال التنظيمية للهيئة في قطاع الكهرباء والوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي وقطاع التعدين، حيث تقوم الهيئة بالدور المناط بها كجهة تنظيمية ورقابية لضمان ديمومة النظام الكهربائي وخاصة في الظروف الطارئة ومتابعة شركات الكهرباء لتطوير خططها لرفع جاهزية النظام الكهربائي وتكثيف دور وعمل الضابطة العدلية لمتابعة حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقريره الأخيرة الى ما اسماه بخطوات مهمة لوضع قطاع الكهرباء في المملكة ستكون على ‹مسار أقوى في السنوات القادمة› تأتي من تعديل التعرفة لاستيعاب صدمات أسعار النفط بالإضافة إلى آلية تعديل التعرفة الكهربائية التي تم إقرارها مؤخرا، بحسب الصندوق.