ايها الاردنيون احذروا.. دعوات وهمية داخل مولات بعمان للمبيت في البحر الميت..

لجأت احدى شركات الاستثمار في البحر الميت الى اسلوب ترويجي لها عن طريق ايهام المواطنين انهم ربحوا جائزة مبيت ليلتين لستة اشخاص في منتجعها بالبحر الميت بالاضافة الى هدايا عينية تقدم للمشتركين معها .

وفي التفاصيل التي حصلنا عليها ، فإن احدى شركات الاستثمار تقوم بالترويج لنفسها عبر احد المولات الكبرى في العاصمة عمان ، حيث يقوم موظقون في الشركة بحجز مساحات مخصصة لهم في تلك المولات والنداء على المواطنين بداخلها ، ويقوم موظفوها بطرح اسئلة على المواطنين يربح من خلال اجابتهم لها انه ربح ليلتين مبيت في البحر الميت مع استخدام مرافق خاصة بمنتجهم ، ويتم ذلك مقابل مبلغ 5 دنانير يستوفى من المواطن على ان تتم اعادتها له في الشركة لدى مراجعتهم إليها.

ولدى مراجعة المواطن لتلك الشركة تتم فعلاً اعادة الخمسة دنانير لصاحبها ثم يتم استدعاءه لاحدى القاعات الموجودة داخل الشركة والجلوس معه لمدة ساعة و نصف برفقة 'المستشار العقاري' ، الذي يقوم بتقديم برنامجاً للشركة لدعوة المواطن للاستثمار و شراء شاليه له في احد منتجعات الشركة بالبحر الميت و العقبة و غيرها من اماكن سياحية .

وما ان يقتنع المواطن بالفكرة حتى يتم الطلب منه دفع مبلغ مالي للشركة قد يصل الى ألفي دينار مقابل حصوله على عقود بيع و 'قواشين' تملك للشاليه الذي يشاركه في 52 شخصاً ويحق له الانتفاع به لأسبوع واحد فقط بالسنة ، ما يعني انه لو اراد بيعه فإن عليه الحصول على موافقة جميع الشركاء في ذلك الفندق .

إلا ان المفاجأة التي يقع بها المواطن هو عدم وجود جائزة لمبيته لليلتين في البحر الميت كما قيل له في البداية عبر موظفي التسويق وانما الجائزة هي عبارة عن استخدام فقط لتلك المرافق الخاصة بالبحر الميت ولمدة لا تزيد عن 12 ساعة ، وهو الامر الذي قد يسبب حرجاً للمواطن من خلال عدم الوضوح الذي كان يجب ان يكون على ايضاح الصورة له من البداية .

و ناشد المواطنون وزارة الصناعة والتجارة و وزارة العمل بالعمل على ضرورة وضع حد لتلك الممارسات التي تهدف الى ايقاع المواطن للاستثمار بتلك الشركات لتبقى هي الوحيدة و المستفيدة من تلك الصفقة .

وقال المواطنون ان تلك المولات التي تحتضن تلك المكاتب التسويقية هي شريك لما تفعله تلك الشركة عبر السماح لهم بالبقاء في ارضيتها وخاصة انها تعلم بما تفعله تلك الشركة بالمواطنين .

بدورها جراءة نيوز تضع هذا التقرير بين يدي وزير الصناعة والتجارة و وزير العمل للوقوف على تلك الممارسات التي من شأنها استغلال المواطنين ، كما نحذر المواطنين من التعامل مع تلك الشركات لتجنب الوقوع كضحايا لتلك الشركات .