ترجيح اصدار بطاقة موحده متعددة الاستعمالات للفئات الفقيره في اذار المقبل

ولم يحدد الوزير موعدا لبدء استخدام البطاقة، غير أن المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي مهند هادي، قال 'كوننا المسؤولين عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية والموجهة نحو مساعدة الفئات الأكثر تضررا، نأمل أن نبدأ تقديم البطاقة الواحدة 'وون كارد' الى البرامج الحكومية القائمة مثل البرنامج الوطني لدعم الشعير، صندوق المعونة الوطنية، وتكية أم علي بحلول شهر آذار(مارس) من العام المقبل. في حين سوف نعمل مع الحكومة في المدى المتوسط على نقل إدارة وملكية هذا النظام بشكل تدريجي بحلول شهر حزيران(يونيو) من العام 2018'.

وأضاف هادي 'لدينا نجاح مثبت وسابق في إقامة مثل هذا المنبر في كل من لبنان وفلسطين والعراق ومصر؛ حيث يصل البرنامج حالياً الى ما يقارب مليوني شخص بشكل شهري من خلال المساعدات النقدية، ونحن الآن في صدد شراكة رائدة مع حكومة تركيا في دعمهم بالوصول الى مليون محتاج'.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان 'نظام البطاقة الموحدة المقترحة لدعم الفئات الفقيرة في الأردن' والتي افتتحها الفاخوري أمس.

وتحتوي البطاقة المدفوعة مسبقا على شريط مغناطيسي، ويمكن إعادة تعبئتها وتحمل البطاقة عبارة 'المساعدات الإنسانية في الأردن' باللغتين العربية والإنجليزية.

وتحمل البطاقة رقما تعريفيا للأسرة ورقمها، كما أنها ذات تصميم محايد وهي بطاقة واحدة متعددة المحافظ والاستعمالات.

وتوقع الفاخوري أن الشراكة المتوقعة ما بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ستفضي الى توفير خدمة البطاقة الإلكترونية متعددة الأغراض والتي ستسهم في رفع مستوى التنسيق والاتصال ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات كافة من خلال نظام إلكتروني موحد أكثر فعالية.

ويتوقع من خلال هذه الخدمات أن يتم تحديد الأسر المستحقة للمساعدات ويساعد كذلك في توفير بيانات متعددة لتلك الأسر، ويسهم في نجاح عملية المتابعة والتقييم والمسألة، كما يتوقع من هذا النظام توفير (بطاقة واحدة متعددة المحافظ والاستعمالات) تحقق المرونة في توصيل المساعدات بطريقة فعالة تصون كرامة المستفيد وتلبي جميع احتياجاته بما يضمن تخفيف الازدواجية ورفع مستوى التنسيق عند تقديم المساعدات من جهات متعددة.

وجاء في الورشة أن برنامج البطاقة الواحدة المطبق من قبل برنامج الأغذية العالمي في المملكة والموجه الى اللاجئين السوريين وبعض الأردنيين أسهم بإدخال أكثر من 580 مليون دولار إلى الاقتصاد الوطني منذ تطبيقه العام 2013 وحتى الشهر الماضي.

ويستفيد من برنامج 'البطاقة الواحدة' حوالي 427 ألف لاجئ سوري يقيمون في المجتمعات المحلية (10 دنانير للأسر المحتاجة، 20 دينارا للأسر الأكثر احتياجا) وحوالي 106 آلاف لاجئ سوري في مخيمي الزعتري والأزرق (20 دينارا)، كما يقدم البرنامج مساعدات من خلال نظام البطاقة الواحدة إلى 5 آلاف مستفيد أردني.

ويتضمن 'نظام البطاقة الواحدة' تقديم الدعم من خلال بطاقة مدفوعة مسبقا صادرة عن 'البنك الأهلي'، وهو البنك المعتمد حاليا من قبل منظمة الغذاء العالمية في هذا البرنامج، فيما يعمل البرنامج مع 206 أسواق تجارية في 12 محافظة تمّ اختيارها وفقا لمواصفات وشروط تناسب المستفيدين من حيث توفر البضائع اللازمة بأسعار مناسبة.

ويشار هنا الى أنّ موازنة العام الحالي كانت قد خصصت 1.724 مليار دينار للحماية الاجتماعية، 'بما في ذلك دعم السلع'، وتقدر تكلفة دعم الكهرباء على الحكومة 392 مليون دينار سنويا، فيما أنّ دعم المواد التموينية يقدر بحوالي 215 مليون دينار، وتصل تكلفة الدعم المقدم في قطاع المياه والصرف الصحي الى حوالي 200 مليون دينار سنويا، وما بين 15 و20 مليون دينار سنويا للغاز. ويقدم صندوق المعونة الوطنية حوالي 90 مليون دينار سنويا لدعم الأسر الفقيرة، فيما كان قطاع النقل قد خصص 5.46 مليون دينار للعام الحالي، لدعم أجور النقل لطلاب الجامعات.

كما تقدر تكلفة المعالجة في المراكز والمستشفيات 6.251 مليون دينار، ناهيك عن الدعم الموجه للتعليم.

وبحسب الفاخوري، فإن هذه الورشة تأتي لتجسد أواصر التعاون بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، والاستفادة من تجاربه في شتى المجالات ومنها في استخدامات نظام البطاقة الواحدة (ون كارد)، كأداة إلكترونية، ووسيلة للمساهمة في دعم شبكة الأمان المقدم إلى الأسر الأردنية.

وأشار الى أن الحكومة تولي أهمية لموضوع الفقر ومحاربته والحد من وطأته، وذلك بتبنيها العديد من السياسات والاستراتيجيات لمكافحة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، وتسهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية جنباً الى جنب مع الحكومة في تنفيذ برامج وأنشطة تهدف الى التخفيف من هذه الظاهرة.

وأضاف 'ان التطور في استخدام تقنيات حديثة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين هو من اهتمامات الحكومة الأردنية، وخصوصاً للفقراء منهم، وتعلمون جميعاً أن الحكومة تولي جل جهدها لمكافحة ظاهرة الفقر بكل أبعادها وتركز الحكومة على مكافحة شدة الفقر، وهم الفقراء الأكثر فقراً والذين يتوزعون على المحافظات كافة؛ حيث تقوم وزارة التخطيط بوضع برامج ذات أولويات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء كافة'.

وأكد أن هذا الجهد سيكون تجربة كمدخل لنستفيد منها في برنامج الحكومة الإلكترونية وضمن جهد الحكومة لتحديث استراتيجية الفقر كما ورد في بيان الحكومة، مضيفاً أن هذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود كافة لضمان نجاح هذا الجهد الوطني المتكامل.

ويشار هنا الى أنّ الحكومة كانت قد أطلقت بداية العام الحالي مشروع 'السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين'، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 9.5 ملايين دولار، والذي يهدف الى مساعدة الحكومة على تحسين دقة الاستهداف، كما أنه سيساعد بشكل خاص على إنشاء سجل وطني موحد من شأنه الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الوكالات، إضافةً إلى تحسين قائمة البيانات الوطنية الموجودة من حيث الموثوقية والجودة والدقة.

ويعد تطوير السجل الوطني الموحد أساسيا من أجل تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الإعانات الخاصة بالوقود، إضافةً إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان في المستقبل.