آخر الأخبار
  وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025

ما هو الاسم العربي الذي منعت فرنسا مواطنيها والمقيمين من تسميته ؟

{clean_title}
منعت السلطات الفرنسية أسرة من إطلاق اسم 'محمد مراح' على طفلها الجديد، وذلك بدعوى أنه يعيد إلى الأذهان ذكرى غير محببة، فاسم 'مراح' ارتبط لدى الفرنسيين باعتداءات تولوز ومونتوبان الإرهابية التي وقعت في عام 2012، والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال.

وقد ولد الطفل في نوفمبر الجاري، وكان من المفترض أن يسمى بهذا الاسم بعد أن اختارته عائلته، لكن النظام وكالعادة يتطلب تسجيل الاسم رسميا، وهو ما اعترضت عليه سلطة بلدية مدينة نيس الفرنسية.

وصرح جان ميشال بريتر، المدعي العام في نيس: 'الجميع يعلمون أن محمد مراح هو اسم الشخص الذي وراء الأعمال الإرهابية في عام 2012 في تولوز ومونتوبان'.

ولا يعرف إن كانت أسرة الطفل قد اختارت الاسم وهي تعلم بالخلفيات أم لا، وقد أكد بهذا الخصوص المدعي بريتر أنهم يحققون في الأمر لمعرفة الدوافع.

ولا قيود على التسمية في فرنسا في العادة، لكن من حق المسجلين أن يعترضوا إذا ما رأوا في اسم الطفل ما يحيل إلى الإساءة له أو يعرضه للسخرية في المستقبل، أو يسبب مشاكل دائمة.

وقد شدد المدعى العام على أن 'ما يهم أولا هو مصلحة الطفل، فالوضع لم يعد كما في السابق، إذ كان يمكن منع أسماء، إلا إذا كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالجمهورية الفرنسية'.