تخفيف حدة القيود على تملك المستثمر الاجنبي و منح استثناءات له

حددت هيئة الاستثمار 4 معايير لمنح الاستثناءات للمستثمر غير الأردني من القيود على نسبة التملك .

وتتضمن المعايير الجديدة التي أقرت مؤخرا ، موائمة حجم الاستثمار للنشاط الاقتصادي، ومساهمة المشروع في تشغيل أيد عاملة أردنية على أن يكون من العاملين الأردنيين في مناصب ادارية وان يتم تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي فور بدء الانتاج أو العمل,

كما تتضمن المعايير أن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتكنولوجيا ان أمكن والموقع الجغرافي للمشروع ، الأفضلية في المحافظات ( خارج منطقة أمانة عمان الكبرى ومحافظة اربد ومدينة الزرقاء) والمناطق الأقل نموا .

واشترطت تعليمات أسس ومعايير منح الاستثناءات للمستثمر غير الأردني من القيود على نسبة التملك، أن يرفق الطلب الى هيئة الاستثمار مرفقا بدراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع اعتمادا على المعطيات التقنية ودراسات السوق والتوجهات الاستراتيجية للمشروع على المديين المتوسط والبعيد، وأن يقدم المستثمر ما يثبت الملاءة المالية لديه، أن يقدم وثائق تتعلق باستثمارات قادمة أو سابقة له، وان يبين عدد العمالة الحالية والإضافية المتوقعة في حال رفع القيد.

ونصت التعليمات على وضع آلية لمتابعة المشاريع الحاصلة على استثناء للتأكد من حقيقة الاستثمار، وفي حال لم يباشر المشروع عمله خلال سنة من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء تعتبر الموافقة الصادرة ملغاة حكما.

يشار الى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة لنهاية حزيران الماضي قد بلغ النصف 533.4 مليون دينار مقارنة مع 449.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات أخيرة للبنك المركزي الأردني أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للمملكة قد ارتفع بنسبة 19 % في النصف الأول من العام الحالي أو بزيادة مقدارها 84.1 مليون دينار على الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الذي سبقه، بنسبة 41.5% ليبلغ 336.6 مليون دينار مقارنة مع 196.8 مليون دينار في الربع الأول من 2016.