الطاقة والمعادن تقرر زيادة أسعار الكهرباء

وبموجب القرار، سيتم رفع أسعار الكهرباء على القطاعات وشرائح الاستهلاك كافة، لإطفاء أي خسارة إضافية سيتحملها النظام الكهربائي، في حال ارتفاع أسعار سلة الوقود عن 55 دولارا للبرميل للأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المستهدف بالتسعيرة، ما يعني تخفيض الأسعار أو رفعها شهريا بحسب تغير أسعار سلة الوقود العالمي.

ووفق القرار، فإن القطاعات (المنزلي والصناعي الصغير والصناعي المتوسط والزراعي وضخ المياه) سوف تبقى مدعومة لكنها سوف تكون مشمولة بالرفع أو التخفيض في حال إقراره.

إلى ذلك، قرّر المجلس، استنادا لقانون الكهرباء العام المؤقت، تخفيض سعر التعرفة الكهربائية لـ 5 قطاعات بنسبة تراوحت من 3.3 % إلى 13.7 % اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وشمل التخفيض كلا من قطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية والمشتركين الاعتياديين والمشتركين التجاريين وتعريفة شركات الاتصالات والفنادق والصناعات الكبرى الأخرى.

وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة م.فاروق الحياري في تصريح صحفي أمس إن "القرار الذي اتخذه المجلس في جلسة عقدت الثلاثاء يأتي في ضوء الدراسات التي أعدّتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول التعرفة الكهربائية وكلف النظام الكهربائي والإيرادات المتوقعة من القطاعات المختلفة ومقدار الدعم المقدّم من بعض القطاعات الداعمة للقطاعات الأخرى المدعومة والتي تم عرضها وبحثها في مجلس الوزراء وأصدر بخصوصها توجيهاته في جلسة المجلس التي عقدت أخيرا بتخفيض التعرفة الكهربائية على غالبية القطاعات الاستثمارية والصناعية والخدماتية ذات التعرفة الكهربائية المرتفعة".

وأكد الحياري أهمية القرار في مساعدة هذه القطاعات على مواجهة تحدياتها وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون تحميل النظام الكهربائي أي خسائر جديدة.

وتم تخفيض تعرفة قطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية بنسبة تراوحت من 10.2 % إلى 13.7 % وتشمل المشتركين الرئيسيين المزودين مباشرة من شبكات الفولطية العالية 132 كيلوفولت عن طريق محطات تحويل رئيسة للصناعات الاستخراجية التعدينية للفوسفات والبوتاس في كافة أنحاء المملكة.

ويشمل الصناعات الكبرى الأخرى وتشمل المشتركين الرئيسيين المزودين مباشرة من شبكات الفولطية العالية 132 كيلوفولت عن طريق محطات تحويل رئيسة في كافة أنحاء المملكة.

وتم تخفيض تعرفة المشتركين الاعتياديين بنسبة 3 % ؛(الشريحة العليا التي يتجاوز استهلاكها الشهري (1000) كيلوواط ساعة) والتي تشمل المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة.

وتم تخفيض تعرفة المشتركين التجاريين بنسبة تراوحت من 3.3 % إلى 7 % وتشمل المحلات التجارية والمطاعم والملاهي ودور السينما والمخابز العادية ومحلات بيع الحلويات واستوديوهات التصوير وعيادات الأطباء والصيدليات والأشعة والمختبرات ومحلات الخياطة ومحلات بيع الأحذية والمصاعد الكهربائية في البنايات التجارية ومضخات المياه الخاصة لغايات بيع المياه والمتاجرة بها.

كما تشمل المحلات التي تقوم بتنقية وتعقيم المياه وتعبئتها يدوياً لأغراض المتاجرة بها والثلاجات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية ومشاحم ومغاسل السيارات ومحلات البناشر ومحلات تنجيد وكهرباء وميكانيك السيارات ومحلات تصليح الثلاجات والمكاتب الهندسية للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة.

وتم تخفيض تعرفة شركات الاتصالات من 9 % إلى 10.5 % وتشمل شركات الاتصالات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للطور الواحد والأطوار الثلاثة بجميع فروعها العاملة في كافة أنحاء المملكة.