فسّر مصدر حكومي وجود وزيرين للخارجية وشؤونها في حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية التي ادت اليمين الدستورية يوم الأربعاء.
فقد صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين ناصر جودة وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، وتعيين الدكتور بشر الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
وقال المصدر: إن وزارة الخارجية وزارة كبيرة وملفاتها واسعة جداً ومتشعبة، وهنالك مقتضيات سفر ومتناقضات لا يستطيع أن يقوم بها وزير واحد بمفرده.
ولفت إلى أن التحدي الاداري يفرض على المشهد العام وجود تعاون بين وزيرين وهي ليست المرة الأولى التي تحصل في عهد المملكة فقد بدأ تطبيق هذه الفكرة منذ عقود وعلى فترات متقطعة.
وبين أنه حصلت سابقاً في خمسينيات القرن الماضي حيث كان عبد الله الريماوي وزير دولة للشؤون الخارجية، بينما كانت وزارة الخارجية في عهدة رئيس الوزراء سليمان النابلسي بين عامي (56 – 57).
وفي حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الأولى عام 1993 م كان رئيساً للوزراء وزيراً للخارجية فيما كان طلال الحسن وزير دولة للشؤون الخارجية، قبل أن يتخلى المجالي عن هذه التجربة ويترك وزارة الخارجية للدكتور فايز الطراونة في حكومته الثانية.
وفي عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي سنة 1996 احتفظ الرئيس الكباريتي بحقيبة الخارجية، وسُلمت وزارة دولة للشؤون الخارجية لخالد المدادحة.
وتكررت التجربة مجدداً في حكومة المهندس علي أبو الراغب الثانية (العام 2002) فقد كان الدكتور مروان المعشر وزيراً للخارجية، بينما شاهر باك وزير دولة للشؤون الخارجية.
وبين المصدر أن الملفات الواسعة للسياسة الخارجية الاردنية تحتاج إلى التواجد الدائم في المناسبات الإقليمية والعالمية على مستوى وزاري، يرافقها ضرورة الاسناد الاداري وبقاء وزير دائم على سدة الوزارة.
ويهدف مثل هذا الحضور الاسهام والمشاركة في القرارات والـثأثير بها خلال المناسبات المختلفة وعلى المستوى الوزاري برغم امكانيات السفراء وعدم التقليل من جهدهم.
ولفت إلى أن الغاية من وجود وزيرين 'الاستجابة لغايات المقتضى الاداري لسد القضايا المتشعبة في وزارة بيروقراطية مثل (الخارجية) وأن يكون التنسيق على أعلى درجاته بين الوزير ووزير الدولة'.
وحول من يُحدد الصلاحيات يؤكد المصدر أن رئيس الوزراء هو الذي يمكنه القيام بهذا الدور لجعل الحركة أكثر تناغماً وتمازجاً، كما أن 'العملية كبيرة' تتطلب روح التعاون في خدمة الحكومة والوطن.
وحول القرارت الداخلية المتعلقة بالسفراء على سبيل المثال يبين المصدر أن الرئيس يحددها بالتشاور ولن يكون هنالك امر خلافي في القضايا المرتبطة بخيارات السفراء والتي لا تخضع دوماً لرأي وزير وسياسته بل تصل إلى رؤية مجلس الوزراء واجتهادات اخرى لأن السفراء هم ممثلو الدولة في الخارج.
وإن كان هنالك تقاطع في العمل بين الوزيرين يشير المصدر إلى أنه لا يوجد تقاطع فهنالك مصلحة واحدة وهي خدمة الصالح العام فيما يوكل من مهام محددة وهي تقتضي التنسيق.
ويوضح في ختام حديثه إلى أن هذا النموذج مطبق في دول عربية، مثل الإمارات التي يوجد فيها وزير خارجية (الشيخ عبد الله بن زايد) ووزير دولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، وفي السعودية من خلال وجود وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار عبيد مدني، وكان ذلك معتمداً إلى وقت قريب في البحرين.
كما أن هذه التجربة موجودة في الجزائر من خلال وزير الخارجية رمطان العمامرة ، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري عبد القادر مساهل وفي المغرب من خلال صلاح الدين مزوار وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون، والوزيرين المنتدبين مبارك بو عيدة وناصر بوريطة.
بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي
الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل
120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء
الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا
تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين
الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة
الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان
