وقعت الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016-2018.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعهد دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن شهر شباط 2016، للإسهام في تمويل خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة ومنها الاردن.
وخصصت دولة الكويت ايضا من خلال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبلغ 20 مليون دولار لقطاع التعليم في الاردن.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، أن هذه المنحة تأتي لمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على الاردن نتيجة تدفق اعداد هائلة من اللاجئين السوريين الى المملكة.
وقال ان المنحة تم توجيهها لدعم قطاعي الصحة والشؤون البلدية في المناطق التي تضم لاجئين سوريين، وتم اختيار المشاريع في هذين القطاعين من خطة الاستجابة الاردنية للأعوام (2016-2018)، والتي أعدت بنهج تشاركي ما بين الحكومة الاردنية ومنظمات الامم المتحدة والدول المانحة.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للضغط والطلب الكبير على الخدمات العامة الاساسية في تلك المناطق، حيث تم تخصيص مبلغ 6.1 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ 11.450 مليون دولار لقطاع الخدمات البلدية، كما سيتم تنفيذ مشروع من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين بقيمة مليوني دولار ضمن الاولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة الاردنية.
وقال الفاخوري ان عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين.
واعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على الدور الكبير الذي تلعبه في دعم جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة الاردنية، مشيرا الى الدعم الذي قدمته دولة الكويت الى المملكة في إطار مساهمتها بالمنحة الخليجية للأردن، وما قدمته دولة الكويت في إطار سعي الاردن للتغلب على التحديات الناجمة عن استقبال الاردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين وتداعياتها على المجتمعات الاردنية المستضيفة، إذ قدمت منحاً لهذه الغاية بما قيمته حوالي 58 مليون دولار بما فيها هذه الاتفاقية.
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قروضا ميسرة ومنح الى الاردن عبر الفترة 1962-2015، من خلال تمويل 26 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة بلغت حوالي 579.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، كما بلغ حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي 10.4 مليون دولار، شملت قطاعات كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وقدم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبد الوهاب أحمد البدر الشكر للحكومة الاردنية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
واكد وقوف دولة الكويت ومن خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، مبديا استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.