باشر رئيس الوزراء المكلف الدكتور هاني الملقي مشاورات التشكيل الحكومي، وذلك فور تكليف جلالة الملك عبد الله الثاني له يوم أول من أمس بتشكيل الحكومة الثانية له، المتوقع إعلان تشكيلتها وأدائها اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع.
وعقد الرئيس الملقي عدة لقاءات مع شخصيات سياسية واقتصادية، بعيدا عن الإعلام، ووسط تكتم شديد، بحسب مصادر مقربة من الرئيس.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه بدا واضحا أن الرئيس الملقي بات حاسما تجاه أسماء الوزراء الخارجين من حكومته، والباقين فيها، وذلك خلال جلسة التقى فيها وزراءه على هامش قسم اليمين القانونية لنائب جلالة الملك يوم أمس.
ووفقا للمصادر المقربة من الرئيس الملقي فقد اختار فعلا عددا من وزرائه في الحكومة المقبلة، حيث تشير التسريبات غير المؤكدة إلى تولي سيدة لحقيبة سيادية، فضلا عن إدخال أحد مستشاري الرئيس، وزيرا في الحكومة لتولي حقيبة ذات بعد اقتصادي، بينما تشير المعلومات أيضا الى انه تم استمزاج شخصية وزارية برلمانية من محافظة بعيدة، لتولي واحدة من حقيبتي الداخلية أو البلديات.
ورجحت المصادر بقاء سيدة أو اثنتين من الحكومة السابقة، وإدخال ثلاث إلى أربع سيدات جدد في تشكيلة الحكومة الجديدة، فضلا عن تطعيم الفريق الاقتصادي بأسماء جديدة. ولا تستبعد المصادر ان يستمر في الحكومة الجديدة خمسة إلى ثمانية وزراء فقط من حكومة تصريف الأعمال الحالية في مواقعهم.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس الملقي أبدى ارتياحه لإنجاز عدد من الوزراء الحاليين، فيما لم يفصح لأي من وزرائه صراحة ببقائه في الحكومة او التوجه الى مغادرتها، ما أثار حالة من الترقب بين صفوف الوزراء في حكومة تسيير الاعمال.
وأشارت المصادر الى ان عدد الوزراء في الحكومة المرتقبة سيقارب عدد الموجودين في الحكومة الحالية، مع توقع تولي وزيرين موقعي نائبي الرئيس، أحدهما للشؤون الاقتصادية والآخر بحقيبة وزارية.
وشددت المصادر المقربة من الملقي على أنه 'لا جوائز ترضية للخاسرين في الانتخابات النيابية الأخيرة'، وأن 'معيار الدخول الى الحكومة سيكون وفقا للبرنامج الوزاري ومدى انسجام الشخصية معه'.
ورجحت المصادر أن يلتقي الرئيس الملقي عددا من الكتل النيابية الجديدة، والتي أعلنت عن تشكلها مبدئيا، مثل كتلة الإصلاح وكتلة الوسط الإسلامي وكتلة وطن، إضافة إلى نواب يمثلون تجمعات عشائرية ومناطقية، لضمان ثقة نيابية سهلة لحكومته تحت القبة.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس على هامش مشاوراته عددا من الشخصيات السياسية الوازنة، ورئيس مجلس الأعيان وغيرهم. فيما يرجح إعلان الرئيس عن تشكيلة حكومته يوم غد، وبعد عودة جلالة الملك من زيارته للخارج، وبعد تقديم الملقي قائمة تنسيباته بين يدي جلالته.
ووفقا للمصادر، فإن الرئيس سيسعى جاهدا للحصول على ثقة نيابية سهلة، وأنه من غير المستبعد إدخال عدد من الوزراء المقربين أو المحسوبين على عدد من التيارات السياسية والعشائرية والمناطقية ضمن التشكيلة المرتقبة، مع حفظ التوازن في المناطق التي لم تشهد تمثيلا نيابيا.
ومن المرجح أن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية لبحث عدد من القضايا المطروحة على أجندته، ويتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في عمر الحكومة الانتقالية لتسيير الأعمال، استعدادا لانطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة في الأول من الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر أن الرئيس سيتأنى في الإعلان عن تشكيلة حكومته النهائية حتى يوم غد، والتي قد تشهد تعديلا وتبديلا وفق مقتضى الأمور.