آخر الأخبار
  تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الأمانة تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام   المحامي حسام الخصاونة يوضح حول تعميم هيئة الاعلام   الحكومة: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية   اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة " مايكروسوفت تيمز" لمن هم بالخارج   سعر الذهب عيار الــ 21 بالأردن الأربعاء   رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث الخطط والإجراءات المتعلِّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي   إعلان هام من وزارة التربية والتعليم   أجواء باردة اليوم وغدًا ولطيفة الجمعة   حزب العمال يصدر بياناً سياسياً حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026

عزيزي الزوج الخائن.. احذر من الصين

{clean_title}
لأن كل شيء قابل أن يتحول إلى عمل في هذا العصر، أسست شركة صينية على أساس غاية في الغرابة؛ فهدف الشركة هو إنقاذ الحياة الزوجية من الزوج الخائن عن طريق طرد العشيقة بواسطة عملاء سريين.

وتروي السيدة الصينية وانغ قصة تعاملها مع هذه الشركة وقالت إن زوجها يخونها منذ سنوات، لكنها لم تفكر في الطلاق وما يجلبه من ويلات، بل لجأت الى خدمات عميلة سرية أنقذت زواجها وأبعدت عشيقة زوجها عنه. فالطلاق في الصين يجعل المرأة تخسر مكانتها الاجتماعية والمالية، لذا لم تفكر وانغ به، بل استخدمت عميلة محنكة تقربت من عشيقة زوجها وكسبت ثقتها ثم أقنعتها بأن تتخلى عن هذه العلاقة.

وبالفعل، وبعد شهرين، انفصل الزوج عن العشيقة الطارئة. ودفعت السيدة وانغ في مقابل هذه الخدمة مبالغ تراوح بين "400 الف يوان و500 الف” اي ما بين 61 ألف دولار و75 ألفا، وهو مبلغ كبير يعادل سبعين مرة متوسط الراتب الشهري في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين حيث تقيم. لكن الأمر كان يستحق ذلك، على ما ما تقول لمراسل وكالة فرانس برس، مضيفة "انا راضية”.

وتعتزم السيدة وانغ ان تنطلق هي أيضا في هذه المهنة، ليس طمعا بالمال بل "لمساعدة النساء الراغبات في الحفاظ على عائلاتهن وحقوقهن”.

ويبدو أن هذه المهنة ستكون رائجة في الايام المقبلة، في الوقت الذي تسجل فيه الصين معدلات مرتفعة من الطلاق ومن الخيانة الزوجية. والمؤسسة التي لجأت اليها وانغ تحمل اسم "ويكينغ” (حماية المشاعر)، ولديها 59 فرعا في مختلف أنحاء البلاد، وهي تقدم أيضا مؤتمرات ونصائح قانونية مجانية. ويعمل في المؤسسة 300 "عميل سري” بحسب مؤسسها شو شين البالغ من العمر 48 عاما. ويقول "هدفي هو أن أمنع الطلاق، كل سنة نتابع قضايا خمسة الاف زوج”. ويشترط في هؤلاء العملاء السريين ان يكونوا مجازين في علم النفس او الاجتماع او القانون، وان يكونوا من اصحاب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كي يرسلوا الى العمل الميداني حيث ينتحلون شخصيات جيران أو بوابين أو مربي اطفال.

سجلت الصين في العقد الماضي ارتفاعا في الطلاق بنسبة 70 %، بحسب الارقام الرسمية، فأصبحت النسبة فيها اعلى من تلك المسجلة في الاتحاد الاوروبي. في العام 2015 بلغت حالات الطلاق في بكين وحدها 73 الف حالة، اي بارتفاع ثلاثة اضعاف عما كانت عليه في العام 2006. ويعود السبب في ذلك الى "تغير القيم، والتوترات الناجمة عن الخلافات المالية بين الزوجين، وعدم الانسجام، اضافة الى رغبة متزايدة لدى البعض في مواصلة احلامهم الخاصة”، بحسب شو ويلي المحامي المتخصص في قضايا الطلاق.

وبحسب موقع صيني للتعارف، فإن 21,5 % من الازواج لديهم عشيقات، و20 % من النساء لديهن عشاق، واحيانا تكون الخيانة متبادلة (8,7 %). ويقول بان شيغجي الذي يدير مؤسسة تقدم الاستشارات "الخيانة باتت امرا سهلا بسبب الانترنت” وخصوصا تطبيق "تانتان” الصيني الذي يسهل اللقاءات بالاستعانة بتحديد الموقع الجغرافي. – مخالفة للقانون – لا يتسامح المجتمع الصيني مع النساء اللواتي يقمن علاقات مع اشخاص متزوجين، واحيانا يتعرضن لانتقام قاس.

في آخر حزيران/يونيو الماضي، انتشر على الانترنت مقطع مصور ليس الاول من نوعه يظهر مجموعة من النساء يجردن شابة من ملابسها ويضربنها بعنف شديد، لانها عشيقة زوج احداهن. ويقول مدير شركة ويكينغ "في كل العالم هناك نساء يواعدن رجالا متزوجين، لكن في الصين الامر مختلف اذ انهن يحظين بامتيازات من الرجل، مثل شقة مستأجرة وسيارة، واشياء فاخرة”. ويقول ان مؤسسته تجني مالا كثيرا من هذه الحالات، لكنها ايضا تخسر مالا كثيرا حين تبوء العملية بالفشل. فالمؤسسة عليها ان تدفع كل المصاريف اللازمة للعملية السرية، لكنها لن تقبض من الزبونة في حال لم تتكلل الامور بالنجاح. الا ان هذا النوع من النشاط ليس قانونيا، اذ انه ينتهك الخصوصية الشخصية من وجهة نظر القانون.