طبيب لكل 390 أردني

بلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في الأردن 104 مستشفيات خلال عام 2015 وإرتفع عدد الأسّرة الى 13143 سرير مقارنة بـ 12407 أسّرة عام 2014، وعلى الرغم من هذه الزيادة إلا أن عدد السكان لكل سرير إرتفع الى 727 شخصاً مقابل 710 أشخاص عام 2014، وذلك حسبما جاء بتقرير 'الأردن بالأرقام 2015' والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى زيادة عدد الصيدليات في الأردن عام 2015 حيث بلغ 2461 صيدلية مقارنة مع 2298 صيدلية عام 2014، فيما أرتفع عدد السكان لكل صيدلية من 3831 ليصبح 3884 شخصاً عام 2015.

كما إرتفع عدد الأطباء لكل 10 الآف مواطن ليصبح 25.6 طبيب/طبيبة حيث كان 22.1 طبيب/طبيبة عام 2014.

وخلال عام 2015 بلغ عدد الإدخالات لمستشفيات وزارة الصحة لوحدها 369.5 ألف حالة، وعدد الإخراجات (أحياء) 363 ألف حالة، فيما أجريت 89.1 ألف عملية جراحية، و 76.3 ألف عملية ولادة، وكان معدل إشغال الأسّرة السنوي 65.1%.

وإرتفع عدد الأطباء والطبيبات العاملين في وزارة الصحة عام 2015 بنسبة 12.3% مقارنة بعام 2014، حيث وصل عددهم الى 4809 أطباء/طبيبات.

كما إرتفع عدد الممرضين والممرضات بنسبة 4% ووصل عددهم الى 7322، فيما إنخفض عدد القابلات القانونيات بعدد 47 قابلة وأصبح عددهن 1399 قابلة مقارنة مع 1446 قابلة عام 2014.

ومن جهة أخرى ذات علاقة أشار التقرير السادس للأمين العام للأمم المتحدة والذي سيقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 71 خلال هذا العام حول متابعة السنة الدولية للأسرة، تمت الإشارة بشكل واضح الى أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالأسرة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

لقد شهدت الأسر على المستوى العالمي تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة كإستجابة للتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والقيم والأعراف والمواقف المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حيث شهد العالم تراجعاً في معدلات الزواج وإرتفاعاً في سن الزواج، ويرى البعض في الزواج مؤسسة تطورت لتحترم بشكل أفضل الإستقلالية الشخصية خاصة للنساء.

كما أن هنالك تراجعاً في معدل الخصوبة، وإزدياداً بمعدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق كلا الزوجين بحضانة الأطفال والمحافظة على مصالح الأطفال الفضلى ومنع التمييز بين الجنسين ومنع العنف.

وترتبط أهداف السنة الدولية للأسرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، كهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فنجاح السياسات المتعلقة بالأسر سيؤدي الى النجاح في القضاء على الفقر والجوع ووقف توارثهما بين الأجيال. كما أن الأسر تؤثر على صحة أطفالها مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، كما تساهم في تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم والهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات الذي يبدأ من داخل الأسرة.

وتؤكد 'تضامن' على أهمية دعم الأسرة، فالأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز وعدم المساواة، وتستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ، ويستحق أفرادها رجالاً ونساءاً العمل اللائق ، ومن حق الأطفال والطفلات التمتع بطفولتهم ، ويستحق كبار السن الرعاية والإهتمام الكافيين، خاصة وأن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهوداً حثيثة للإستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات.

ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، فإن عدد الأسر الأردنية إرتفع الى 1.372 مليون أسرة وبمتوسط 4.82 فرداً للأسرة الواحدة، علماً بأن عدد الأسر الأردنية لعام 2013 حوالي مليون و199 ألف أسرة ، والأسر التي ترأسها نساء حوالي 169 ألف أسرة وبنسبة 14.1% من مجموع الأسر الأردنية لذات العام.

وتؤكد 'تضامن' على أن للنساء دور حيوي وفعال في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً، ووصولهن الى مواقع صنع القرار ، كلها ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع ، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية والتنمية المستدامة 2030.