خبراء يعزون عيوب الطرق لخلل بمواصفات الخلطات الإسفلتية

انتقد خبراء طرق ما وصفوه "التغير السريع والمفاجئ في شكل الطبقة الإسفلتية لكثير من الطرق الخارجية في المملكة، وتحول لون الإسفلت فيها إلى اللون الرمادي أو الأبيض الداكن بدلا من الأسود، وظهور تشققات وحفر وميلان في معظمها"، فيما تؤكد وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها "لا تتهاون أبدا مع أي مقاول لا يمتثل لتعليمات العطاء".
وأرجعوا في حديث  سبب ذلك إلى "وجود خلل في المواصفات الخاصة بالخلطة الإسفلتية التي تستخدم عند تنفيذ هذه الطرق، إلى جانب تأثر الطبقة الإسفلتية بالعوامل المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة"، مشيرين إلى أن تأثر الطبقة الاسفلتية بالعوامل المناخية مرجعه أن "الخلطة المستخدمة لا تتناسب وطبيعة البيئة الأردنية، وأن معظمها مستورد من الخارج".
وفي هذا الصدد، بين المهندس محمد سميرات أن "المملكة تتمتع بشبكة ممتازة من الطرق الخارجية تربط المناطق بعضها ببعض، أنفقت عليها الدولة مبالغ كبيرة جدا، لكننا نكتشف بعد فترة وجيزة من الانتهاء من إنشاء الطرق، قد لا تتعدى سنة أو أكثر قليلا، أن بعض أجزاء هذه الطرق قد تكسرت أو هبطت".
وأرجع تهتك الطرق وسرعة انتهاء عمرها الافتراضي إلى عوامل عدة، منها "غياب الصيانة الوقائية والدورية التي تعمل على إزالة عيوب الطبقة الإسفلتية الناتجة عن الاستخدام، وزيادة العمر الافتراضي للطرق ومضاعفة إجراءات الأمن والسلامة عليها".
وطالب السميرات باعتماد خلطات إسفلتية جديدة تتوافق مع بيئة المملكة، وفق مواصفات ومعايير خاصة، وعدم الاعتماد على خلطات مستوردة من الخارج لا تتناسب وطبيعة الظروف المناخية، علاوة على إجراء فحوصات مخبرية لكل خلطة وفقا لطبيعة المشروع بدلا من اعتماد خلطة جاهزة لكافة مشروعات الطرق".
وقال: "يجب أن يتحقق ذلك خصوصا مع اقتراب موعد بدء إعادة تأهيل الطريق الصحراوي المقرر خلال ثلاثة شهور".
أما المهندس محمد سليمان، فبين أنه "عند طرح عطاء طريق جديد أو إعادة إنشاء طريق قائم، تضع وزارة الأشغال العامة والإسكان مواصفات هندسية وفنية جيدة جدا ودقيقة، حيث يطلع المقاولون الذين يتقدمون لهذا العطاء على هذه المواصفات، ويجب على كل مقاول يرسو عليه العطاء الالتزام بهذه المواصفات عند التنفيذ وتحت طائلة المسؤولية والغرامات المالية".
وقال سليمان إن من إجراءات وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد طرح العطاء، أن تعين مهندسا أو أكثر للإشراف على عمل المقاول أثناء التنفيذ".
وأضاف "لكن للأسف بعض طرقنا الجديدة، وبعد أن ينتهي العمل بها وتفتح أمام السيارات للسير، يبدأ ظهور العيوب فيها، فتهبط أجزاء منها أو تتكسر رغم أنها ما تزال طريقا جديدة، وخير مثال على ذلك الطريق الصحراوي الذي يتعرض للخراب بسبب الشاحنات الثقيلة، وتجري له الصيانة اللازمة، لكن بعد فترة قصيرة تتكسر الأجزاء التي خضعت للصيانة أو تهبط، إذ يتبين بعد التسليم أن المقاول لم يلتزم بالمواصفات".
وطالب الوزارة بأن تلزم منفذي المشاريع بالمواصفات "تحت طائلة المسؤولية"، مضيفا "ليس من المنطق أن تنفق الدولة مبالغ طائلة مقابل أعمال لا تدوم".
بدوره، قال المهندس ناصر محمود: "المشكلة تكمن في المتابعة، فمعظم المهندسين الذين تضعهم وزارة الأشغال العامة كمشرفين هم مهندسون جدد وليست لديهم الخبرة الكافية، كما أن المراقبين المعينين من قبل الوزارة لمساعدة المهندس أو المهندسين غير مؤهلين في معظم الأحيان لهذا العمل الهام".
وأضاف أن "العديد من الطرق الحديثة التي نفذت بدأت تتعرض للهبوط أو تكسر أجزاء منها، لأنها مبنية على أساس خاطئ، وخضعت بلا شك لعمليات غش من منفذي طرق".
بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة أن الوزارة أشرفت على تنفيذ مئات الطرق والأبنية في مختلف أنحاء المملكة، وتناوب عليها وزراء وأمناء عامون من خيرة المهندسين الأردنيين.
وبين  وجود عقوبات "تردع المقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات المطلوبة"، وأن هناك اتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية منذ العام 2013، والتي تعتبر الذراع التنفيذية لضبط الجودة "تلزم المقاول بإعادة تأهيل أي عيب يظهر في الطريق، وفق عقد موقع معه، طوال 3 أعوام بعد الانتهاء من تنفيذ الطريق، إلى جانب الصيانة الوقائية والدورية التي تقوم بها الوزارة".