الحبس 3 سنوات لسارق مياه وتغريمه 300 ألف دينار

كشف مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري ان عددا من الاحكام القضائية في القضايا المنظورة امام المحاكم في عدد من مناطق المملكة صدرت بحق معتدين على مشاريع المياه ومصادرها.

وبين المصدر في بيان صحفي اليوم ان الاحكام صدرت بحق الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013 حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية.

وتضمنت القرارات احكاما بالسجن لمدد مختلفة تتراوح بين 4 شهور و 3 سنوات وبغرامات مالية كبيرة وتكبيدهم اثمان المياه التي تم سحبها ضمن الاجراءات الحازمة التي تنفذها الدولة الاردنية بكافة أطيافها في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.

واضاف المصدر ان القرارات أدانت المعتدين وأسندت المحاكم للمشتكى عليهم جرم الاستعمال غير المشروع للمياه والاعتداء على مصادر المياه ومشاريعها بدلالة الاحكام الواردة في قانون سلطة المياه وقانون الجرائم الاقتصادية لكل من تم ضبطه في القضايا المشار اليها بجرم الاعتداء على الخطوط الرئيسية الناقلة والفرعية للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه وادارات وشركات المياه في مختلف مناطق المملكة بعد أن أصبح قانون سلطة المياه المعدل رقم 22 لسنة 2014 نافذا والذي تم بموجبه تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على مقدرات المياه او الصرف الصحي.

وبالتفاصيل بين المصدر ان الاحكام تضمنت الحكم الصادر من احدى محاكم جزاء عمان على احد معتدي المياه بعد ثبوت جرم الاعتداء على مشاريع المياه واستخدام المياه بطريقة غير مشروعة اثر قيامه بتمديد خط رئيسي من احدى الخطوط الناقلة جنوب العاصمة لتزويد عدد من المزارع وبيع المياه بطريقة مخالفة في منطقة الجيزة بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية حوالي 300 الف دينار.

وكذلك قرار بحق المدعو الذي تم ضبطه بجرم استعمال المياه غير المشروع والاعتداء على مشاريع المياه من خلال قيامه بتركيب خط على احد الخطوط المزودة لعدد من العقارات والمنازل وسحبها وتعبئتها في خزانات ارضية بطريقة مخالفة لاستخدامها لغير الاغراض المخصصة لها وبيعها بالحبس مدة سنة واحدة والزامه بدفع الرسوم والغرامات وتضمينه كافة النفقات الادارية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه جراء ضبط الاعتداء وكذلك بدل أثمان المياه التي احتصل عليها.

وفي قرار اخر صدر عن محكمة أخرى في جنوب عمان قررت المحكمة ادانة احد معتدي المياه في منطقة جنوب عمان المدعو  الذي قام بسحب خط رئيسي من احد الخطوط الناقلة الى احدى المزارع بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة بقيمة الفي دينار وتحميله دفع اثمان المياه المقدرة والمسحوبة وكذلك النفقات الادارية والمالية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه لضبط الاعتداء .

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا في قضية اعتداء اخرى في احدى مناطق جنوب عمان بحق المدعو  الذي قام بتركيب محبس على خط رئيسي ومد خط لسحب المياه بجرم استعمال المياه غير المشروع والاعتداء على مشاريع المياه بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه غرامات مالية .

واوضح المصدر ان الاحكام تضمنت ايضا ادانة المدعو  بجرم استعمال المياه غير المشروع بالحبس لمدة 3 أشهر بعد ان قام بتمديد وصلة من خط المياه قبل العداد وسحبه الى داخل منهل الصرف الصحي وتمديد خط لاستخدام المياه بطريقة مخالفة وتغريمه غرامات مالية وفق احكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية ، وكذلك حكما صادر عن محكمة جزاء ناعور بإدانة المدعو  بالحبس لمدة 4 شهور والزامه بدفع كافة اثمان المياه والنفقات الادارية لسلطة المياه بعد ثبوت ادانته في جرم الاعتداء على مشاريع المياه وتركيب خط على الخط الرئيسي لسحب المياه .

وكذلك قرار عن ذات المحكمة بحق المدعو  بالحبس لمدة 4 شهور مع الزامه بدفع اثمان المياه واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه على نفقته وتحميله كافة النفقات الادارية التي تحملتها سلطة المياه عن كشف وفصل الاعتداء بعد ثبوت ادانته بجرم الاعتداء على مشاريع المياه وسحب خط غير ظاهر الى بئر داخل منزله لاستخدامه لغايات مخالفة ، وفي قرار اخر صادر عن محكمة بداية جزاء عمان بحق المدعو الذي قام بإعادة ربط الخط بعد ان قامت شركة مياه الاردن / مياهنا بفصل الخدمة وازالة العداد قررت المحكمة الحكم على الظنين بالحبس لمدة 3 اشهر والزامه بدفع غرامة مالية 200

دينار اضافة لرسوم القضية واعلان براءته من جرم الاعتداء على مشاريع المياه .