اقتصاديون: تراجع التضخم يتطلب تفعيل السياسة المالية لتنشيط الطلب

على الرغم من تراجع التضخم بنسبة 1.4 % خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن غالبية المجموعات التي أسهمت بتراجعه تعود لعوامل خارجية ترتبط بتراجع أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية وانعكاسها محليا، وسط دعوات لتفعيل السياسية المالية بخفض الضرائب لتنشيط الاقتصاد.
ويجمع خبراء اقتصاديون بأن تراجع التضخم خلال الأشهر الماضية لا يعد مؤشرا إيجابيا لأنه يدلل بأن الاقتصاد الوطني يسير في حالة تباطؤ.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة أشارت في تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن إلى أن متوسط أسعار المستهلك "التضخم" في النصف الأول من العام الحالي انخفض بمعدل 1.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
غير أن أغلب المجموعات التي أظهرت تراجعا في أسعارها هي الوقود والإنارة والنقل واللحوام والدواجن والتي ترتبط بالطاقة.
من جهته، قال أستاذ الإقتصاد في جامعة اليرموك، د.قاسم الحموري، إن انخفاض التضخم يعتبر في الأوضاع الطبيعية مؤشر ايجابي، إلا أنه يدلل في وضع الاقتصاد الأردني حاليا على انخفاض يرتبط بركود اقتصادي بسبب تراجع الطلب العام.
وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت تراجعا بأسعار المحروقات خلال فترة من الفترات، كما أن أسعار الغذاء والدواجن شهدت أيضا تراجعا.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار إلى أن هذا التراجع في أسعار التضخم حاصل في معظم دول العالم حتى العظمى، وهو دليل على أنّ هناك ركود في الاقتصادات العالمية وفي الاقتصاد المحلي؛ إذ أن تراجع أسعار التضخم أحيانا هو مؤشر لتراجع الطلب العام.
وأشار زوانة إلى أن تراجع الطلب العام هو نتيجة للفقر والبطالة؛ إذ أنّ عدم وجود وظائف يعني فقر وعدم قدرة على الشراء ما يعني تراجع الطلب، وهذا دليل على فشل السياسات الحكومية في تنشيط الاقتصاد وفي معالجة مشكلة البطالة والفقر.
وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بخطوات لتنشيط الطلب في السوق، وأن تعطي الملف الاقتصادي الأولوية، مشيرا الى أهمية أن تلعب السياسية المالية دورا فاعلا لتنشيط الطلب.
الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، اتفق مع سابقيه في القول أنّ تراجع التضخم هو دلالة على حالة التباطؤ التي تسود الاقتصاد معتبرا هذا المؤشر سلبي ودليل على تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات.
وبين أنه للوهلة الأولى يبدو هذا التراجع إيجابيا لصالح المستهلك ولكن بالنظرة المتعمقة يظهر أنها دلالة على تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين وتراجع الطلب وبالتالي لو كانت نسب التضخم المسجلة ارتفعت إلى مستويات أكثر من 5% بقليل لكان تضخم إيجابي ودليل على حركة نمو في الطلب الكلي ناتجة عن النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل وتحسن القوة الشرائية.
ولفت الى ضرورة الافصاح عن أرقام التضخم وعدم الاكتفاء بنسب التراجع في أسعار التضخم لإظهار أنّ نسبة الانخفاض كمؤشر ايجابي تريد الحكومة ابرازه كدلالة على أن عملها قد أدى إلى انخفاض الأسعار والاعباء على المواطن مقابل الرفع المتتالي لأسعار الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه، وتمهيدا لرفع أسعار أكثر من 90 سلعة كما أعلن رئيس الحكومة قبل أيام ليبدو الأمر معقولا للمواطن في ظل ما تدعيه من تراجع التضخم.
وذكر التقرير أنه من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض مجموعة "النقل" بنسبة 7.0 %، "اللحوم والدواجن" بنسبة 8.1%، "الوقود والإناره" بنسبة 7.8 %، "الخضروات والبقول الجافه والمعلبه" بنسبة 7.2 %، "الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.7 %. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة "الايجارات" بنسبة 3.0 %، "الثقافه والترفيه" بنسبة 5.1 %، "الملابس" بنسبة 3.6 %، "التبغ والسجائر" بنسبة 1.6 %.