آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

إقرار مشاريع جديدة بقيمة 15.8 مليون دولار

{clean_title}
وافق مجلس الوزراء على مشاريع جديدة بقيمة 15.8 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات والخدمات التي تقدمها الحكومة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذه المشاريع ممولة من خلال الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للمساهمة في تخفيف أثر تواجد اللاجئين السوريين بدعم المجتمعات المستضيفة ومساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافة السوريين.

وأكد الفاخوري أهمية هذه المشاريع في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات المختلفة والخدمات المتنوعة والتي تقدمها الحكومة، من خلال تنفيذ انشطة في قطاع الحماية الاجتماعية، وتوفير المساعدات النقدية لمكافحة الفقر.

وتشمل قائمة المشاريع تقديم طرود غذائية للأسر العفيفة من الأردنيين والسوريين، ودعم قطاع المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي، ودعم قطاع التعليم من خلال بناء غرف صفية جديدة وصيانة بعض المدارس، بالإضافة إلى مشاريع في القطاع الصحي لتوفير خدمات الصحة الإنجابية للاجئين السوريين من النساء والفتيات وحديثي الولادة في المخيمات والمدن ومن خلال العيادات المختصة، بالإضافة إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعينات حركية.

ووافق مجلس الوزراء على هذه المشاريع بناءً على تنسيب (اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية) التي ترأسها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمكلفة بمتابعة المشاريع المقدمة من الهيئات الدولية والدول المانحة من خلال نظام المعلومات الالكتروني الخاص بالأزمة السورية.

وبلغ مجموع المشاريع التي تم تسجيلها ضمن قاعدة البيانات للأزمة السورية لهذا العام 142 مشروعا بقيمة 257 مليون دولار أميركي، منها 109 مشاريع لمكون اللاجئين بقيمة 151 مليون دولار أميركي، 33 مشروعا لدعم منعة المجتمعات المستضيفة بقيمة 106 ملايين دولار أميركي.

وتوزعت هذه المشاريع بالدرجة الأولى على قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 97 مليون دولار، يليه قطاع التعليم بقيمة 40 مليون دولار، والمياه بقيمة 5ر38 مليون دولار، وقطاع الصحة بقيمة 38 مليون دولار.

كما تم دعم قطاع سبل العيش والأمن الغذائي بقيمة 17 مليون دولار، وخصصت 13 مليون دولار لدعم الخدمات البلدية فيما حصل قطاعيّ العدل والمأوى على ما مجموعه 5ر13 مليون دولار أميركي تقريباً.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط (فبراير) الماضي بتوفير تمويل لأولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بحوالي 700 مليون دولار سنوياً، غالبيتها للشق المتعلق بمشاريع المنعة.