السيولة المحلية تتجاوز 32 مليار دينار

ارتفعت السيولة المحلية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 451 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.056 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.605 مليار دينار نهاية العام 2015.
وأتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة وهي الودائع والنقد المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 28.005 مليار دينار في نهاية نيسان (إبريل).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 333.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 1.2 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.117 مليار دينار في ذات الفترة من العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 117.7 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي وصولا إلى 4.05 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 32.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 3 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 0.8 % في ذات الفترة العام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي ارتفاعا بمقدار 886.2 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.8 % في الثلث الأول مقابل ارتفاع مقداره 1.075 مليار دينار أو ما نسبته 5 % في العام نفس الفترة 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 291 مليون دينار وبنسبة 1 % ومقدار 595 مليون دينار وبنسبة 10.3 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 435.2 مليون دينار وبنسبة بلغت 5.3% في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 74 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 % خلال نفس الفترة من العام 2015.
وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 454.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 % وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 19.4 مليون دينار او ما نسبته 1 %.