(89%) من المصوتين يؤيدون بدء الضمان العمل بتطبيق الأحكام الخاصة للعاملين بالمهن الخطرة

(89%) من المصوتين يؤيدون بدء الضمان العمل بتطبيق الأحكام الخاصة للعاملين بالمهن الخطرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني وشارك فيه أكثر من ألفين وخمسمائة شخص بأن (89%) من المستطلعة آراؤهم يؤيدون بدء المؤسسة العمل بتطبيق الأحكام الخاصة للعاملين بالمهن الخطرة بإتاحة فرص التقاعد المبكر لهم بفترات اشتراك أقل من غيرهم من العاملين في المهن الأخرى .
وتهدف الاستطلاعات التي تنظمها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى التعرّف على آراء ورغبات وأفكار جمهورها حول التوجّهات والمبادرات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها.
وأوضحت المؤسسة بأنها بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن بعد إكمال سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.
وأكدت المؤسسة بأن العمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، بهدف الحفاظ عل سلامة وصحة وحياة الإنسان العامل أولاً وقبل كل شيء وذلك بإتاحة فرصة خروجه من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على حياته وسلامته.
وأشارت بأن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة), ولفتت بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهو ما أخذ به قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 حيث تضمن نصاً قانونياً يُتيح التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة ضمن عمر وفترات عمل أقل من العاملين بغير هذه المهن، كون المهن الذين يعملون بها تؤثر على صحتهم، وقد يكون من الصعب استمرارهم بالعمل لغاية سن الشيخوخة .

وأضافت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45)من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي كان يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره وذلك زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب في حال عمله في أحد المهن الخطِرة المعتمدة.
ودعت المؤسسة كافة المؤسسات والمنشآت والمصانع التي تُشغّل عمّالاً وفنيين بالمهن الخطرة، إضافة إلى أصحاب العمل العاملين بهذه المهن أو العاملين لحسابهم الخاص، إلى أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، حيث يتوجّب على المُنشآت تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسماء العاملين في هذه المهنة، وأجورهم، كما تلتزم بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، إضافة إلى أن القانون يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في هذه المهنة بتسجيل أنفسهم بالضمان، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.