آخر الأخبار
  رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!   الدكتور نواف العجارمة: الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة   إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي أردني بخصوص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم   الأردني عماد محمود نمر الكسبة من أفضل 25 سائقاً في ألمانيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   إجراء حكومي صارم بحق رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين لهذا السبب!   توجيه صادر عن مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة   العمل توضح حالات تسفير العامل غير الأردني   الأطباء تنعى الصمادي وغبون وأبو عماشة   حقيقة شطب مخالفات السير في الاردن   الأردن.. ترخيص 161 ألف مركبة منذ قرار رئاسة الوزراء   الأردن .. انخفاض الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها في 2024   الضمان : زيادة سنوية على الأجر الخاضع للاقتطاع تصل إلى 10% لعام 2025   أمانة عمان تُلغي رخص المهن المنتهية منذ 3 سنوات   بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد   نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2024   الأردن.. تصدير 350 طنًا من الفلفل إلى أوروبا   وزارة الزراعة توجه نصائح للمزارعين للتقليل من آثار الصقيع

الضمان: (23) ألف سيّدة استفدن من تأمين الأمومة منهنّ (2611) سيّدة خلال الثلث الاول من العام الحالي

{clean_title}
الضمان: (23) ألف سيّدة استفدن من تأمين الأمومة منهنّ (2611) سيّدة خلال الثلث الاول من العام الحالي

أفادَ المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنَّ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال الثلث الاول من العام الحالي 2016 بلغ (2611) سيّدة وبمبلغ إجمالي وصل إلى (2) مليون و (830) ألف دينار، ليرتفع العدد التراكمي للمؤمن عليهنّ اللواتي استفدن من هذا التأمين إلى (23183) سيدة من بينهن (521) سيدة غير أردنية، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن (25) مليوناً و(354) ألف دينار، مشيراً بأن المؤسسة أطلقت حملات إعلامية واسعة خلال السنوات الخمس الماضية؛ للتّعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وبيّن المركز بأنّه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.

وأفاد المركز الاعلامي بأن المؤسسة قرّرت صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تَشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.

وأوضح بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريـق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقّع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.

وأضاف بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية شمولها بالضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 27% ليصل عدد المشتركات الفعّالات إلى (313) ألف مؤمن عليها، علماً بأن تأمين الأمومة تم إدراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفّز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.

وبيّن المركز الاعلامي بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحمّلها صاحب العمل وحده، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.