القطامين: فروع الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة تخفض نسب البطالة

أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة تعمل من اجل تطوير وتعزيز بيئة العمل وجذب الإستثمارات وإحياء المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المحافظات اقتصاديا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء فروع الإنتاج للمساهمة بخفض نسب البطالة.

واضاف ان الحوافز والمزايا الكبيرة التي تقدمها هيئة الاستثمار والوزارة للمستثمرين المحليين والاجانب لقاء إنشاء المصانع والمشروعات في المناطق النائية والبوادي التي لا يوجد بها مشروعات اقتصادية للقطاع الخاص من شأنها توفير فرص عمل للأردنيين ولاسيما الإناث وذوي الإعاقة.

واشار الى وجود 16 فرعا انتاجيا قائما حاليا اضافة الى انه سيتم انشاء 30 فرعا انتاجيا في المناطق النائية والبوادي خلال العام الحالي لتوفر 12 الف فرصة عمل، مضيفا ان كلفة هذه المشروعات مجتمعة تقدر بـ 53 مليون دينار تم توفيرها من وزارة التخطيط وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وقال القطامين إن الوزارة تعمل للتوجه الى الاماكن الاشد فقرا من خلال المعارض الوظيفية بحيث تشمل المحطة التشغيلية وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل والتدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، اضافة الى التعاون مع المؤسسات والوزارات الاخرى لبحث احتياجات المناطق التي تشهد فقرا شديدا وارتفاعاً في نسب البطالة.

وأضاف ان الوزارة اطلقت المحطة المتنقلة للتشغيل والتي ستعم جميع مناطق المملكة بهدف الوقوف على احتياجات تلك المناطق التي تشهد عزوفا عن العمل وتأمين ابنائها بوظائف لائقة من حيث الدخل ونوع العمل .

واشار الى تطبيق النموذج المركزي في الزيارات بحيث يتم مسح المناطق التي تشهد نسب بطالة كبيرة والعمل على حل مشاكلها فورا من خلال التركيز على تشغيل السيدات والاناث وفتح مشروعات في تلك المناطق .

وبين القطامين ان التجارب العالمية اثبتت ان منهجية الشراكة تؤدي بحال دمجها وتكاملها بصورة حقيقية الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة تسهم بتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشروعات وبرامج عالية الجودة، مشيرا الى ضرورة الاستمرار بالتعاون مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة، خصوصا بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، وان هذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب للأيدي العاملة الاردنية.

واوضح ان ابرز التحديات تتمثل في زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية وضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل وكذلك تزايد أعداد الخريجين الأكاديميين ومزاحمة العمالة الوافدة وخصوصا العمالة السورية ومنافستها للعمالة المحلية نتيجة قبولها بظروف عمل قد لا يقبل بها العمال الأردنيون.