آخر الأخبار
  ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين   انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة   مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين   العميد رامي الدباس يوضح حول مساعي الامن العام للحد من الجريمة   السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة

الدغمي: "خلي الزينة للملك"

{clean_title}
قال النائب عبدالكريم الدغمي إنه يلتمس من جلالة الملك عبد الله الثاني أن يأمر الحكومة بسحب مشروع التعديلات الدستورية.

وأكد الدغمي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن "المجلس وافق لأسباب امنية وسياسية على تعيين جلالة الملك بإرادة منفردة قائد الجيش ومدير المخابرات على سبيل الاستثناء، ولا يجوز أن يندرج الامر على المحكمة الدستورية".

وشدد على ضرورة احترام الدستور الذي يحميه جلالة الملك، وأضاف أنه ما المانع أن تصدر ارادة ملكية موقع عليها رئيس الوزراء والوزاء المختصون، متسائلا "ماذا اذا اكتشف فيما بعد ممن اختارهم جلالة الملك فسد أو اساء للأردن، لهذا لا يجوز تحميل جلالة الملك المسؤولية الذي حصنه الدستور في المادة 30 منها".

وقال الدغمي:"خلي الزينة لجلالة الملك والسيئة للمسؤولين وكل اوامر جلالة الملك واقواله واحلامه على راسنا".

واستهجن الدغمي أن يتم العودة عن منع مزدوج الجنسية من تولي المنصب العام قائلا:"هل عجزت الأردنيات من انجاب اكفياء إلا الذين يحملون جنسية اخرى.

وحذر من أن مزدوج الجنسية لو مارس الفساد وهرب إلى الدولة التي يحمل جنسيتها كيف سيتم احضاره ومحاسبته.

وزاد أن الدستور ليس قانون نعدله كل يوم، وأوضح إننا نصدع لارادة جلالة الملك فلا يؤخذ كلام احدنا بأنه يتعلق بجلالة الملك وصلاحياته، والدستور له أصول وقدسية وهو الذي نسير عليه جميعا، وللدستور تراتبية، والدستور الأردني قال أن نظام الحكومة نيابي ملكي وراثي.

وختم "والله لو يقطعوا أصابعي الخمسة ما بصوت على هذا القرار".