آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

الدغمي: "خلي الزينة للملك"

{clean_title}
قال النائب عبدالكريم الدغمي إنه يلتمس من جلالة الملك عبد الله الثاني أن يأمر الحكومة بسحب مشروع التعديلات الدستورية.

وأكد الدغمي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن "المجلس وافق لأسباب امنية وسياسية على تعيين جلالة الملك بإرادة منفردة قائد الجيش ومدير المخابرات على سبيل الاستثناء، ولا يجوز أن يندرج الامر على المحكمة الدستورية".

وشدد على ضرورة احترام الدستور الذي يحميه جلالة الملك، وأضاف أنه ما المانع أن تصدر ارادة ملكية موقع عليها رئيس الوزراء والوزاء المختصون، متسائلا "ماذا اذا اكتشف فيما بعد ممن اختارهم جلالة الملك فسد أو اساء للأردن، لهذا لا يجوز تحميل جلالة الملك المسؤولية الذي حصنه الدستور في المادة 30 منها".

وقال الدغمي:"خلي الزينة لجلالة الملك والسيئة للمسؤولين وكل اوامر جلالة الملك واقواله واحلامه على راسنا".

واستهجن الدغمي أن يتم العودة عن منع مزدوج الجنسية من تولي المنصب العام قائلا:"هل عجزت الأردنيات من انجاب اكفياء إلا الذين يحملون جنسية اخرى.

وحذر من أن مزدوج الجنسية لو مارس الفساد وهرب إلى الدولة التي يحمل جنسيتها كيف سيتم احضاره ومحاسبته.

وزاد أن الدستور ليس قانون نعدله كل يوم، وأوضح إننا نصدع لارادة جلالة الملك فلا يؤخذ كلام احدنا بأنه يتعلق بجلالة الملك وصلاحياته، والدستور له أصول وقدسية وهو الذي نسير عليه جميعا، وللدستور تراتبية، والدستور الأردني قال أن نظام الحكومة نيابي ملكي وراثي.

وختم "والله لو يقطعوا أصابعي الخمسة ما بصوت على هذا القرار".