السعودية بصدد بدء خطتها الاقتصادية الشاملة

في ظل تراجع أسعار النفط تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية تنويع مصادر الدخل بالنسبة للسعودية، وهو ما تتهيأ له فعلا المملكة من خلال إطلاق "رؤية المملكة العربية السعودية" التي سيتم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بحسب ما أكده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مقابلة جديدة أجرتها معه وكالة بلومبرغ.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن "الرؤية السعودية" ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تتيح للمملكة الحد من اعتمادها على النفط، ومن أبرز عناصر هذه "الرؤية" هو تحويل أرامكو من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.
وكجزء من الاستراتيجية، أكد ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن المملكة ستطرح أقل من 5% من أرامكو الأم في اكتتاب أولي عام يمكن أن يتم خلال العام المقبل، حيث سيتم نقل شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتولى جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية لا النفط بحسب ما صرح به الأمير محمد بن سلمان في مقابلة سابقة.
وتتضمن الرؤية السعودية زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية عام 2020 من 5% حاليا باستثناء أرامكو.
وتعتزم المملكة رفع الإيرادات غير النفطية الى مئة مليار دولار بحلول عام 2020 موضحا أن إعادة الهيكلة ورفع الدعم عن السلع سيدران ثلاثين مليار دولار سنويا.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع كشف في حديث سابق عن خطة اقتصادية متكاملة في المملكة سوف تؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر "ما بعد النفط" والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي السعودي.
وقال الأمير محمد، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي تجري دراستها حالياً والتي تتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي تجري دراستها حالياً هو ابتكار نظام شبيه بنظام "البطاقة الخضراء" المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.
وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (VAT) سوف تدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
وقال الأمير محمد إن الإجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.