آخر الأخبار
  الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن

حماية المستهلك تحذر المواطنين ..!

{clean_title}
حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من تداول مواد غذائية وسلع كهربائية ومواد اخرى مهربة تباع في الاسواق المحلية للمواطنين بدون فواتير او بيانات جمركية بناء على شكاوى عديدة تلقتها حماية المستهلك عن طريق وحدة الشكاوى فيها.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان هذه السلع والمنتجات المهربة مخالفة لكل القوانين مثل قانون المواصفات والمقاييس وان اثرها سلبي سواء على المستهلك او على الاقتصاد الوطني وان هذه السلع والمنتجات المهربة متدنية الاسعار يصاحبها تدني في مستوى الجودة والنوعية وبهذا تشكل ضررا مباشرا على المستهلك واقتصاد السوق.

واشار عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان حماية المستهلك تلقت في الآونة الاخيرة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين حول شرائهم اجهزة كهربائية والكترونية وغذائية تنصل بائعيها من مسؤوليتهم الاخلاقية بإعادة الاثمان للمواطنين او تعويضهم عن الضرر وهنا يبرز دور المواطن ووعيه في حقه للحصول على فاتورة عند الشراء توضح فيها اسم المنتج الذي تم شراؤه.

وبين عبيدات ان من بين المواد المهربة التي تباع للمستهلك محليا بعض اصناف الادوية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وزيوت المحركات الخاصة بالمركبات ومواد غذائية والسجائر والعطور وان جميع هذه المواد تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني.