آخر الأخبار
  الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن

هذا هو السيناريو الذي سيستخدمه النسور لاطالة عمر حكومته !

{clean_title}
يسعى رئيس الوزراء عبدالله النسور إلى اطالة أمد عمر حكومته الى ابعد تقدير ممكن، مستغلا الظروف الاقليمية المحيطة واللعب على وتر حل البرلمان مع رحيل الحكومة ليكسب تعاطف المجلس معه ويدعم وجهته.. وذلك من خلال خطة عرضها على صاحب القرار يلتمس من خلالها اجراء تعديل وزاري موسع يغيّر من خلالها قرابة ربع وزرائه.

وفي التفاصيل وضع النسور قائمة التعديل الوزاري لحكومته بلمسات اعتبرها جاهزة على الفور إن وافق صاحب القرار عليها ليطلب من حكومته الاستقالة وتقديم تعديل لجلالة الملك يضمن من خلاله تغيير ستة وزراء على الاقل قال مصدر انهم وزراء الطاقة والصناعة والتجارة والبلديات والاشغال والسياحة والثقافة والتنمية السياسية الامر الذي يجعل امكانية عقد الانتخابات النيابية خلال هذا العام مؤجلة الى العام الجديد.

النسور وإن نفى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان كانت لديه معلومات على تعديلات دستورية جديدة يلعب على وتر آخر وهو منح المجلس الحالي مدة كافية لتعديل المادتين المتعلقتين بان رئيس الوزارة الذي يحل المجلس النيابي يرحل معه في اسبوع، ومنع "وزرنة" من يحمل جنسية اجنبية وهو ما يدفع به آخرون من خارج سلطة الحكومة ويطربهم.

الاسابيع القليلة القادمة تحمل اشارات مهمة تعبر عن مدى دقة ما يسعى إليه الرئيس ومدى ملاءمته للظروف المحلية وسط صخب مرتفع من استمرار الحكومة بطريقتها وادائها المتواضع في تصريف امور الدولة وتضييع فرصها الاستثمارية والاقتصادية التي تواجه انتقادا علنيا من صاحب القرار.