توقعات بشراكة اقتصادية ضخمة بين مصر والسعودية

توقع رجال أعمال مصريون أن تسهم زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر اليوم الخميس، في زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وزيادة حركة التجارة بين البلدين.

وأوضحوا، أن استثمارات المملكة في مصر تمثل الرقم الأكبر في إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية، خصوصا أن قيادات المملكة تدعم وبشكل كبير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأعلنت الجمعية المصرية – السعودية لرجال الأعمال، حالة الطوارئ استعداداً للزيارة المرتقبة غداً، والتي تعد الزيارة الثانية للملك سلمان منذ توليه حكم المملكة.

وعقدت قيادات الجمعية، اجتماعات مطولة مع قيادات الجمعية ومع عدد من المستثمرين السعوديين، تناولت المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، إضافة إلى دراسة الفرص المتاحة والتي من المتوقع أن تستحوذ على جانب من أحاديث مسؤولي البلدين.

وقالت مصادر مطلعة، إن زيارة الملك سلمان لمصر ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار، وبفائدة تقدر بنحو 2% وفترة سماح للسداد ثلاث سنوات على الأقل، بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضا في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية.

وقال نائب رئيس الجمعية، سلطان الدويش، إن مصر تمتلك العديد من الفرص للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها بزيارة خادم الحرمين لمصر، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.

وفي وقت سابق، أعلن أمين عام الجمعية، أحمد صبري درويش، أن مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية، تتمثل في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية، ومشروع قناة السويس الجديدة.

وقال رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، إن استثمارات المملكة تعد الأكبر في السوق المصري، ورغم المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، لكن رجال الأعمال السعوديين لا يصرون فقط على الاستمرار في السوق المصري، لكنهم يتطلعون إلى اقتحام قطاعات جديدة وتوسعة استثماراتهم في مصر.

وأوضح، أن قطاعات التشييد والبنية التحتية والزراعة والصناعة تستحوذ على اهتمامات كبرى الشركات السعودية، وقد شهدت الفترة الماضية الإعلان عن مشروعات جديدة في إطار ما أعلن عنه مجلس الأعمال السعودي المصري التنسيقي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، بضخ استثمارات بنحو 30 مليار ريال في السوق المصري.

وقبل أيام، أعلن مجلس الأعمال السعودي المصري أنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال قيمته أربعة مليارات دولار.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.

وقدر مجلس الأعمال السعودي المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 23 مليار دولار، موزعة على القطاع الصناعي والصناعة الغذائية، فيما يحتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية، وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة، بينما يحل القطاع الزراعي في المرتبة الرابعة، وهناك استثمارات في القطاع الخدمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في المقابل يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 4.1 مليار ريال سعودي تتضمن 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا غير صناعي.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، في زيادة المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويعادل حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر نحو 40% من إجمالي حجم التبادل بين الدول العربية، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية لمصر خلال العام الماضي نحو 3.4 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار.