تعيش أكثر من 700 أسرة حالة من القلق والخوف من اضطرارها بالنهاية إلى إخلاء منازلها المقامة منذ نصف قرن على أراض في حي جناعة بمدينة الزرقاء أقدم أحياء المدينة، بعد أن وجه ورثة أحد الأشخاص إنذارات بالإخلاء للمنازل المقامة على 28 دونما من أصل 255 دونما هي مجموع أراضي الحي.
وكان حي جناعة تأسس على عجل في ظروف صعبة، ولغايات استقبال اللاجئين في العام 1948 على أرض مملوكة لورثة أحد الاشخاص وأخرى مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وللدولة، بحسب رئيس لجنة الحي عبدالله بادي الزبن.
وقال الزبن إن انذارات وصلت للسكان تطالبهم إخلاء منازلهم وتسليم الارض فارغة، مؤكدين أن الحي الذي يسكنه ما يزيد على ثلاثين الف نسمة هو من اكثر الاحياء اكتظاظا على مستوى المملكة والأقدم إنشاء في الزرقاء.
وأضاف الزبن أن الاهالي تفاجأوا قبل ايام بأن أحد الاشخاص يدعي ملكيته جزءا من الحي وأن له 28 دونما.
وأضاف الزبن أن هذا الجزء قائم عليه مئات المساكن ويسكنه الآلاف على اعتبار ان مساحات البيوت في حي جناعة لا تزيد على مئة متر لكل منها.
وأشار داوود الشوابكة (أحد سكان الحي) إلى إن القلق ينتاب الأهالي من هذه المطالبة، داعيا الجهات الرسمية إلى التحرك سريعا من أجل معالجة هذه القضية قبل أن تتطور، وقال إن معظم أهالي الحي تحت خط الفقر، وأن الدولة صرفت على الحي مبالغ كبيرة من خلال اللجنة الملكية للتطوير.
وتساءل هل يجوز هدم الحي بحجة مطالبة أحدهم بملكية الأرض؟ وتابع بالقول: "إن الأراضي المطالب بها مسجلة بحجة وليس بسند تسجيل رسمي".
من جهته تعهد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، خلال لقاء تشاوري بين البلدية، واللجنة الشعبية للحي، وفرع نقابة المحامين بالزرقاء مساء أول من أمس، بالمساهمة "ما أمكن" لحل هذه القضية التي وصفها بـ"الصحوة الغريبة".
وقال المومني، إن الأمن الاجتماعي والإنساني مهم وضروري في هذا الوقت تحديدا، وأن القانون وجد لخدمة الإنسان، مؤكدا وجود حلول قابلة للتطبيق في حال ثبوت دعاوى الإخلاء؛ منها التعويض المالي.
وأضاف المومني أن البلدية تبذل الجهود اللازمة مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، خصوصا أن الأهالي كانوا محرومين من الماء والكهرباء وأن البلدية اتخذت قرارا قبل فترة بإيصال الخدمات للمنازل، حيث كانت كل خمسة منازل أو ستة أو أقل قائمة على ساعة كهرباء واحدة.
وتساءل المومني" لماذا تبرز قضية حي جناعة في هذا الوقت تحديدا؟ ولمصلحة من تتم هذه المطالبات؟".
وكان المجلس البلدي سمح قبل عامين لعشرات آلاف الأسر الزرقاوية التي كانت محرومة من تركيب ساعتي مياه وكهرباء بسبب بناء منازلهم على أراضي أملاك الدولة، ووضع اليد، أو تجاوز البناء في المساكن الشعبية، بمنحهم عدم ممانعة "إذن أشغال".
واستند المجلس على أحكام نظام الأبنية والتنظيم، فشكل لجنة من مديريات البلدية المختصة والتي أوصت بدورها بالموافقة على منح هذه المنازل التي ظلت محرومة لعقود من الحصول على ساعتي مياه أو كهرباء باعتبارها أبنية مخالفة، لا سيما في حي جناعة.
وكان وكيل ورثة أحد ملاك قطعة الارض المقام عليها جزء من الحي، المحامي ليث الشمايلة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن موكليه يمتلكون 28 دونما من أراضي القطعة 18، حوض السكة 1، أقام عليه الموجه إليهم الإنذارات منشآت سكنية وشققا دون وجه حق، لافتا إلى أن القانون ينص على إزالة أي جزء مخالف في حال ثبوت التعدي.
وأضاف، أن موكليه على استعداد لحل القضية، وأنه حاول منذ أشهر التوصل الى حل لإنهاء الخلاف، لكنه لم يجد تجاوبا.
من جهته قال رئيس فرع نقابة المحامين في الزرقاء رزق شقيرات إن النقابة سوف تدفع عبر القنوات السياسية والنقابية أن تكون الحكومة طرفاً ثالثاً بهذه القضية، وإن المحامين في الزرقاء سيكون لها يد في هذه القضية، التي تشكل قضية رأي عام.
الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء
إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول
حفر أكثر من 120 بئرا خلال 24 شهرا
تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن
كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول
أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل
ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة
تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية
