النسور: لا وزراء في الحكومة بـ"جنسية أجنبية"واذا خالف الوزراء الدستور فالعقوبة مُغلظة

حظر مجلس النواب على رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حمل جنسية أجنبية.

وخفّض مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، عدد أعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى 4 أعضاء بالإضافة إلى الرئيس، بعد أن كانت الحكومة تقترح أن يكون عددهم (6) أعضاء.

ويتولى الرئيس والأعضاء ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها، ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب خلال مناقشته قانون النزاهة ومكافحة الفساد فتح مكاتب للهيئة في محافظات المملكة بخلاف رغبة الحكومة، حيث دافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن فكرة فتح المكاتب.
وتساءل خلال حديثه للنواب «ما الحكمة من منع فتح مكاتب يوماً ما؟ نحن لا نحب التوسع بلا فائدة، لكن قد تجد الحكومة بعد سنوات أن هنالك خصوصية في منطقة ما مثل العقبة أو منطقة يوجد فيها عمل كثير مثل اربد فما الضير من ذلك؟، وطمأن النواب «الحكومة لن تبدأ بتفريع المكاتب دون سبب أو عمل أو مردود».
ولم يخالف المجلس وجهة نظر الحكومة التي حبّذت عدم ادراج نص في القانون يربط الهيئة بالبرلمان رقابياً، حيث رفض رئيس الوزراء أن يتم النص صراحةً في القانون على خضوع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لرقابة مجلس النواب، مؤكداً أنها خاضعة لرقابته شأنها شأن كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة في الدولة.
ودعا الرئيس النسور الى تجنب ادراج نص خاص في القانون يؤكد على رقابة المجلس للهيئة، وقال «الهيئة ليست استثناء لادراجها في نص القانون، والنص عليها من قبيل (لزوم ما لا يلزم)».
وحول قدرة الهيئة على تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، قال الرئيس» اذا كان مقرُها في عمارة فهي تملُكها»، إلا أنه اوضح « اصبح هنالك توجه في التشريعات أن الاموال غير المنقولة تملكها الحكومة لاستعمال الهيئة او المؤسسة لان الهيئة قد تذهب او تلغى وهي تملكها لاستعمال المؤسسة».
ازدواج الجنسية:
وخلال مناقشات مجلس النواب حول ازدواج الجنسية، نفى رئيس الوزراء أن يكون هنالك وزراء مخالفون للدستور بحملهم جنسية أجنبية.
وقال النسور في رده على اتهامات وجهتها النائب وفاء بني مصطفى حول حمل وزراء ونواب لجنسية أجنبية بالقول «اذا خالف الوزراء الدستور فالعقوبة مُغلظة»، وبين في جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن التستر والصمت شراكة في الجريمة اخلاقيا وقانونيا. وحث رئيس الوزراء من عنده معلومات «يزودنا بها»، ولفت إلى أن ذلك «ليس من قبل التحدي لانه لا يخطر في بالي أن وزراء يخالفون الدستور، وهو أمر فوق العقل وانا المرجع هنا، وعلى المرجع مرجع وهو الملك، اما عن النواب فرئيس المجلس يعلق على ذلك».
وتساءلت النائب هند الفايز»ما هي الالية التي بامكاننا ان نعرف حملة الجنسية الأجنبية؟، فيما ايد النائب محمود الخرابشة بقاء حظر العضوية في هيئة النزاهة على حملة مزدوجي الجنسية وقال «أنا مع بقائها وعلى الاقل لا يحمل جنسية اخرى»، أما النائب فلك الجمعاني فعارضت بقاءها.
مدة العضوية:
وصادق المجلس على أن تكون مدة مجلس الهيئة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو للعضو، رافضاً المجلس ان يكون أول مجلس للهيئة من خلال التعيين لمدة سنتين.
وأكدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات ضرورة ضمان تحقيق الاستقلالية والنزاهة، مبيناً أهمية قضية التجديد من عدمه بعملية تقييم النزاهة.
وشدد العودات على ضرورة أن تبقى مدة العضو اربع سنوات كما جاء في القانون السابق لان السنتين لا تضمن استقلالية الهيئة. ووافق المجلس أن ينهي مجلس الوزراء خدمات رئيس الهيئة أو أي من اعضائها بناء على تنسيب من مجلس الهيئة، اذا اخلّ بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة اليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة، أو اذا ارتكب أي فعل أو تصرف يُخلّ بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق احكام القانون، أو تغيب عن اجتماعات المجلس 3 جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
مهام الهيئة:
ووافق المجلس على أن تكون مهام مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها، ودراسة أي موضوع يعرض عليه، أو بمبادرة منه يتعلق بأي من قرارات الإدارة العامة أو اجراءاته او ممارسته وارسال توصياته، التنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة، اضافة إلى اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة إلى الهيئة، واجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسه او بناء على اخبار يرد من اي جهة، واذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الأخبار الوارد إليه كان كاذباً وكيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة.
النسور: لا نحمي فاسداً
وضمن أجواء مناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، نفى رئيس الوزراء أن يكون هنالك حماية للفاسدين من قبل الحكومة، رافضاً الاتهامات التي وجهها النائب أمجد المجالي بحصول تعتيم اعلامي على حديثه في الجلسة الماضية الذي طال فاسدين. وقال الرئيس « لا نذيع للنواب حديثهم أو نوجه الاعلام ما ينقله عنهم، ولا يوجد تعتيم على حديث النائب».
وتابع «والإعلاميون يعلمون أني لم اتدخل بأي نبأ ولم اعاقب ولم اسأل أحداً، ونعطي اعلامنا الحكومي الاحترام والحرية وهم ينطلقون من ضمائرهم ومسؤوليتهم الوطنية، اتحدث علنا لاسجل الموقف».
وابدى الرئيس النسور امتعاضه من اتهام حكومته بحماية الفاسدين، وقال « لا نحمي الفاسدين الذين اشار اليهم النائب الذي يعرف مواقفنا التي لم تتغير ولن تتغير من الفساد ابداً»، وقال للمجالي « اعطينا ثقتك بهذا الامر».
النائب عساف الشوبكي انتقد موقف الحكومة، وقال أنها حابت الفاسدين والتشريعات كافية لمحاربة الفساد والفاسدين.
تعريف الهيئة:
وبموجب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعتبر الخلف القانوني لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، ويكون المقر الرئيس للهيئة في عمان. وبحسب مشروع القانون تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات والتأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة ومحاسبتهم.
مشاحنات نيابية:
واثار حديث النائب يحيى السعود في مستهل الجلسة انتقادات نيابية بعد اتهامه لأعضاء المجلس بـ»هز الذنب»، حيث عاب النائب على من طالب بتحويل الجلسة التشريعية الى رقابية. وبينما كان يسخر السعود ويلوم المجلس بدوره الرقابي، أخذ عدد من النواب «يطبلون»، ما اغضب النائب الذي بدأ يكيل الاتهامات.
وندد النواب فيصل الاعور وحديثة الخريشا وفاطمة ابو عبطة بعبارة النائب السعود، مطالبين بأن يحال إلى لجنة السلوك بعدما اتهم نوابا بالكذب ومزق النظام الداخلي، قبل أن يسمح العماوي للسعود بإيضاح موقفه.
السعود قال أنه كان يقصد عدم جوازية التغني بالنظام الداخلي ونحن لا نطبقه، واضاف « قلت أنا اول كذاب، ومن يعتقد أني اسيء للمجلس فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، وهنالك نواب مهمتهم الدفاع عن الحكومة «.
وتخلل هذه العبارات مداخلات من الرئيس بالإنابة العماوي طالبت بشطب كل ما خرج عن النص – على حد تقديره – من محضر الجلسة.
من جهتها، انتقدت النائب هند الفايز الدور الرقابي لمجلس النواب وقالت أنها تعرضت من قبل رئيس مجلس ادارة الملكية سليمان الحافظ للاساءة والتعدي، وطالبت المجلس بأن يكون هو الفيصل. أما النائب نضال الحياري فلقد طالب بالوقوف على مشكلة الطلبة الاردنيين في السودان، مشيراً إلى أنه غُرر بهم.
الشهداء:
واستذكر رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي تضحيات الجنود في معركة الكرامة، التي سطر فيها الجيش الأردني تضحيات كبرى في الدفاع عن حمى الوطن، ثم قرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة من الجيش الأردني والمقاومين الفدائيين الذين سطروا اروع البطولات والتضحيات.
مذكرة نيابية:
وطالب 23 نائبا من الحكومة التدخل لدى السلطات المصرية لالغاء الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية على الصادرات الاردنية.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية ان هنالك تضييقا على الصادرات الاردنية خاصة في ظل اغلاق السوق العراقية والسورية، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية وضعت شروطاً قاسية على المصدرين الاردنيين مع ضعف قدرة الصناعة الوطنية المنافسة محليا ًوخارجياً بسبب ارتفاع كلف الانتاج وسياسات الحكومات المتعاقبة.
وطالب النواب من الحكومة التحرك فوراً لرفع هذا الحصار ومخاطبة الجانب المصري لايجاد حلول جذرية ووقف نزيف الخسائر.