الجمعيات السياحية: قرارات "العقبة الاقتصادية" تضر بالقطاع

وجه اتحاد الجمعيات السياحية كتابا إلى وزير السياحة والآثار نايف الفايز أخيرا للمطالبة بإعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع السياحي.
وبين الاتحاد أن القطاع السياحي يمر بظروف صعبة نتيجة ضعف نسب الاشغال وتدني عدد السياح مقارنة بالسنوات السابقة ومن أسباب ذلك القرارات التي تضر بمصلحة القطاع ككل والتي تصدر عن جهات متعددة أهمها مفوضية العقبة.
وأشار الاتحاد في الكتاب إلى أن هنالك زيادة في الأعباء المالية على مكاتب السياحة والسفر التي تستقدم مجموعات سياحية من المعبر الجنوبي بسبب الزام المكتب بوجود مندوب متفرغ لمتابعة المعاملات ما بين مفوضية العقبة والمعبر الجنوبي في ظل عدم اعتماد دليل مرخص كما هو في المعابر الاخرى وهذا الامر يزيد الأعباء المالية.
وأضاف الاتحاد " هنالك قرارات مفاجئة أصدرتها مفوضية العقبة وادارة المعبر الجنوبي مثل إصدار أكثر من نسخة منافست من مكاتب السياحة والمفوضية والتي تتراوح ما بين 6-3 نسخ وهي متغيرة باستمرار وبدون سابق انذار ما يعقد الاجراءات ويزيد من الاعباء المالية".
وبين الاتحاد أن هنالك ارتفاعا في حجم المشاكل المالية لمكاتب السياحة والسفر وخاصة فيما يتعلق بالمطالبات المالية من مفوضية العقبة في حال عدم قيام افراد من المجموعات بمغادرة المملكة بمفردهم دون اخبار المكتب وبالتالي يبقى "المنافست" عالقاً وبدون ختم عليه تقوم المفوضية بمطالبة المكاتب بأجور "الفيزا" وغيره ما يسبب خسائر كبيرة على المكاتب السياحية ؛ علماً بأن السلطات الأمنية في الحدود والمعابر لا تقوم باستيفاء أية رسوم مخالفات من السياح لعدم وجود صلاحيات وهذا يضع المكاتب السياحية تحت ضغوطات مالية لا يمكن تحملها.
وأشار الاتحاد أيضا إلى أن عدم قدرة القطاعات السياحية استيعاب ومتابعة التغير والمفارقات في الاجراءات والتعليمات بين نقاط الحدود والعبور المتفرقة في المملكة.
وانتقد الاتحاد من خلال الكتاب عدم التنسيق بين الجهات الأمنية وسلطة اقليم العقبة ومثال على ذلك حضور مجموعة من عشرة أشخاص لم يتم السماح بدخولهم عن طريق المكتب السياحي الا بموافقة أمنية وعند دخولهم بشكل فردي الغي شرط الترفيق الأمني مقابل دفع مبلغ (60) ديناراً عن الشخص الواحد ؛ ناهيك عن تضرر قطاع النقل السياحي وبقية القطاعات الاخرى وانخفاض نسبة اشغال الفنادق في العقبة والبترا وتأثر بقية القطاعات الخدمية الاخرى وتأثر ما يقارب (50) دليلاً كانوا يعملون في العقبة مباشرة وكذلك محلات بيع التحف الشرقية.
وطالب الاتحاد بضرورة قيام سلطة العقبة الاقتصادية بعدم البيع المباشر والقيام بتسويق العقبة كون هذا يؤثر سلباً على الوكيل السياحي ويلغي دوره.