العقبة الخاصة والهيئة البحرية تتبادلان إلقاء المسؤولية على بعضهما

أعاد حادث تصادم زورق سريع ببدالة مائية أدى لوفاة طفلة الجمعة الماضي بالعقبة وإصابة والدتها، المطالبة بضرورة مراقبة الشاطئ الأوسط من قبل الجهات ذات العلاقة، في الوقت الذي ما تزال فيه الهيئة البحرية و"وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تتبادلان إلقاء مسؤولية الرقابة على الشاطئ على بعضهما البعض.
ورغم إعادة الألق للشاطئ الأوسط وتأهيله بإنشاء ساحات الألعاب الترفيهية للأطفال والمظلات الشاطئية وفرد الرمال الناعمة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المنطقة، إلا أن عدم وجود رقابة على الشاطئ جعلته طارداً للمصطافين، خاصة بعد حادث الاصطدام ووفاة الطفلة وغرق العديد من المواطنين خلال السنوات الماضية.
ويطالب مواطنون بتشديد الرقابة على الشاطئ الأوسط وتوفير منقذي سباحة، خاصة أن الشاطئ الاوسط يعد المتنفس الوحيد والقريب للزوار والمواطنين، مؤكدين أن مكتب الرقابة الشاطئية على الشاطئ غير مفعل ويخلو من الموظفين في ساعات الذروة خاصة أيام العطل.
وطالب المواطن مجد سعدي بزيادة عدة المنقذين على الشواطئ وتسيير قوارب بحرية للإنقاذ وتحديد خط سير القوارب السريعة والبدالات والقوارب الزجاجية، مطالباً بأماكن خاصة للسباحة دون وجود العشوائية المنتشرة الآن على الشاطئ الأوسط والذي يفتقر إلى التنظيم.
ويشير المواطن رائد المحتسب أن الشاطئ الأوسط يخلو من وجود منقذين، وإذا ما تعرض أحد الأشخاص إلى الغرق فلن يجد من ينقذه، إلا إذا حالفه الحظ ووجد من يتقن السباحة على الشاطئ من المصطافين، مؤكداً أن العقبة الأعوام الماضية شهدت حوادث غرق واصطدام للقوارب الزجاجية والسريعة.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أزالت كافة مظاهر العشوائية والاعتداءات على الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة في العقبة حتى أصبح حاليا خاليا من البسطات والمظلات الخاصة والمقاعد وأماكن بيع المشروبات الباردة والشاي والقهوة التي تم إنشاؤها بدون ترخيص، واحتلت جزءا منه مسبِّبة الإزعاج والقلق لرواد الشاطئ.
من جهته، قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية الكابتن صلاح ابو عفيفة ان الهيئة البحرية تمنع الزوارق السريعة من دخول منطقة السباحة على الشاطئ الاوسط لمسافة متر، ويتولى بعد ذلك مراقبة الشواطئ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلاً بوحدة مراقبة الشاطئ، مشيراً ان هذه الوحدة يجب عليها ابلاغ الهيئة البحرية بتجاوزات القوارب السريعة والزوارق ثم تتخذ الهيئة إجراءات تبدأ بحجز القارب، وتحويل صاحبه الى الحاكم الإداري ثم تنتهي بالقضاء.
ويشير أبو عفيفة ان البحر مفتوح للجميع وهذا يتطلب تعليمات واضحة لجميع القطع البحرية الموجودة بالبحر، فالقوارب الزجاجية والسريعة لها مكان مخصص للاصطفاف وتحميل الزوار، لكن معظمها لا يلتزم بتعليمات الهيئة البحرية والتي أقرتها بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة من بينها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المكلفة بمراقبة الشاطئ.
غير أن، مدير خدمات المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لؤي ابو عبدالله أكد أنه لا يوجد بند قانوني أو تعليمات ناظمة يخول موظف "السلطة الخاصة" بمخالفة القطع البحرية الموجودة على الشاطئ الأوسط بما فيها القوارب الزجاجية والزوارق السريعة ذات المحركات، لافتا إلى أن جميع الاجتماعات التي عقدت سابقا لذات الخصوص ألزمت الهيئة البحرية بمراقبة ومخالفة تلك القطع البحرية.
وأشار أبو عبدالله أن كوادر مركز خدمات المدينة سيقوم خلال الأيام القادمة بتركيب "جيتي" خاص للقوارب السريعة.