إجتماع أمني في إربد

ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى محافظة اربد اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الامني للمحافظة، مشيرا الى ان الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة، فرضت على المنظومة الامنية والسياسية والاقتصادية في المملكة عبئا ثقيلا يتطلب جهدا مضاعفا وعملا مستمرا للحيلولة دون انعكاس اثارها السلبية على مختلف اشكال الحياة اليومية في الاردن.

واضاف وزير الداخلية ، ان الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسياساته الحكيمة في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية جعلت الاردن محط انظار وتقدير العالم اجمع مشيرا الى ردود الفعل الايجابية والاصداء الواسعة التي تصدر عقب كل خطاب او كلمة يلقيها جلالته في المحافل الدولية وعلى مختلف المستويات.

واشاد وزير الداخلية بالدور الذي يمارسه ابناء محافظة اربد في خدمة الوطن والمواطن وانتمائهم الصادق لثرى الاردن الطهور وقيادته الهاشمية الحكيمة وحسهم العالي بالمسؤولية الوطنية.

واعتبر حماد ان الجبهة الداخلية المتماسكة هي الاقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا وان الوحدة الوطنية ركيزة اساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الاردني.

وعبر وزير الداخلية عن تقدير واحترام جميع مؤسسات ودوائر الدولة والمجتمع الاردني للجهود النوعية التي يبذلها نشامى القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حفظ الامن والامان وترسيخ اركان الاستقرار وعدم زعزعة امن وطمأنينة المواطنين عبر ملاحقة من يحاول تهديد سلامتهم او تعكير صفو اشكال الحياة العامة لهم ومهما كلف الامر من تضحيات تبذل من قبل نشامى هذه الاجهزة والمواطنين الشرفاء الحريصين على امن الوطن وعدم تركه للعابثين والخارجين على القانون.

وقال وزير الداخلية، ' بدون الامن لا نستطيع ان نعمل او نحقق تنمية او انجازات وهو راس المال الذي تبنى من خلاله الاوطان وتقوم عليه حضارة البلدان والانسان'.

ونوه حماد الى ان جملة الاصلاحات الشاملة التي شهدتها المملكة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ، جعلت من المواطن الاردني شريكا اساسيا في تحديد مستقبل الوطن، وبلورة احتياجاته ومتطلباته وفقا لتطلعات وطموح المواطن نفسه.

واوضح ان ابرز هذه الاصلاحات تعديل الكثير من مواد الدستور اللازمة لتفعيل مشاركة الفرد في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله في مختلف المجالات ، واقرار قانون البلديات والاحزاب و قانون اللامركزية الذي يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة الذي يمثل المواطنين في كل محافظة، الى جانب قانون الانتخاب.

وشدد الوزير على وجوب تجذير مفاهيم الانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة عبر التأسيس لتنشئة اجيال ديمقراطية تؤمن بالراي والراي الاخر وتنبذ العنف والتطرف كاساليب لحل المشكلات وتمتلك كل الادوات اللازمة لادراك حجم المخاطر التي تعاني منها المنطقة ، معتبرا ان تحقيق هذا الامر يتطلب تكاتف جميع القوى والفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية والمجتمعية لصياغة المستقبل المنشود للوطن والمواطن.

وفيما يتعلق بسبل مكافحة التطرف والارهاب قال وزير الداخلية ان الفكر المتطرف هو الخروج عن القاعدة التي يتفق عليها المجتمع وهي القاعدة الصحيحة التي تحقق الامن والسلم الاجتماعي والابتعاد عن الغلو والتعصب الاعمى والانفتاح الواعي المدروس على الآخر، مشيرا الى ان استحداث مديرية مكافحة التطرف والعنف في وزارة الداخلية تاتي في اطار الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذا الداء واستئصاله من جذوره.

وتابع ان رسالة عمان التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية والحوارات الدينية تهدف الى تحقيق الفهم الصحيح والصادق للاسلام ونقل الصورة الحقيقية له امام العالم اجمع ، مؤكدا ان من يقتلون ويسفكون الدماء باسم الاسلام هدفهم اضعاف الامة وتشويه صورة الاسلام السمحة المعتدلة.

وفيما يتعلق بقضايا اللجوء قال ان المملكة كانـت وما زالت قبلة للباحثيـن عن الامان و مقصدا للفارين من دوامة العنف و شلال الدماء الجاري في الاقليـم الى واحة الاستقرار في المنطقة والتـي تمكنت القيادة والشعــب من الحفــاظ عليه وادامته حيث ان استقرارنا هو ثروتنا الحقيقية.

واضاف ان آخر موجات اللجوء كانت ازمة اللاجئين السوريين اذ وضعت الحكومة الخطط والإستراتيجيات والسياسات الواقعية ذات الطابع الانساني لمعالجة حالة التدفق الهائلة الى الاردن، مشيرا الى ان نتائج مؤتمر لندن مؤخرا ستنعكس ايجابا على صعيد الوضع الاقتصادي في المملكة ومساعدة المجتمعات الحاضنة للاجئين على تحمل تبعات الازمة.

ولفت مدراء الاجهزة الامنية خلال اللقاء، الى ان اداراتهم تواصل الليل بالنهار لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة مشيدين بتعاون المواطنين معهم في جميع الاوقات والظروف.

كما اشاروا الى جملة من القضايا والاجراءات التي يعملون عليها حاليا لمواجهة التحديات الامنية ومنها تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وزيادة الكوادر الامنية في بعض المناطق.