هل يُحل مجلس النواب وترحل الحكومة بعد اقرار قانون الانتخاب ؟!

من اهم التلميحات التي رصدها مراقبون تحت قبة البرلمان لاحداث مهمة بالمملكة في الطريق ، تلميح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لإجراء الانتخابات النيابية في شهرآب المقبل وذلك في بيانه الاول في الجلسة الاولى لمناقشة قانون الانتخابات بأن خمسة مليون بطاقة ذكية ستكون جاهزه قبل شهر آب القادم ومن وظائفها تلبية بطاقة الناخب .

و يرى مراقبون ان اقرار قانون الانتخاب اليوم وفي سرعة قياسية يحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة، فالحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها خلال اسبوع وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.

ويشير المراقبون ان نتائج مجلس النواب الحالي أعلنت في السابع من شباط/فبراير 2013، وعليه فإن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي دستورياً في السابع من شباط/فبراير 2017، استناداً على المادة (68) من الدستور التي تقول إن 'مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية'

وعلى ماسبق فإن إقرار قانون الانتخاب يشتم منه رائحة لحل للبرلمان قبل موعد انتهاء مدته الدستورية وبالتالي رحيل الحكومة وجوباً.