للأردنيين: تنقل بين الشركات من خلال نفس الرقم

قال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، ان الهيئة تعمل على ايجاد توافق بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في السوق المحلية لتطبيق نقل الأرقام الخلوية والتي تعني 'تمكين المشترك في الخدمة الخلوية من الاحتفاظ برقمه بغض النظر عن الشبكة التي سيقوم باستخدامها لإجراء مكالمته، أي، السماح للمشترك بالانتقال من شبكة الى أخرى مع الاحتفاظ بالرقم ذاته'.

وبين  ان السياسة الحكومية في القطاع حثت على دراسة جدوى تطبيق الفكرة وبرنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية، وان الهيئة تعمل على الوصول الى 'حل توافقي' يتيح تقديم الخدمة للمستخدم، وبالشكل الذي يخدم مصلحة القطاع وتنافسيته .

وأشار الى وجود انقسام بين المشغلين حول جدوى تطبيق الخدمة في السوق المحلية حيث ان البعض لديه القبول بتطبيق المشروع والبعض الآخر يعارض تطبيقها إلا إذا ربطت مع شمول خدمات الهاتف الثابت تحت مظلتها، لتحريك المنافسة في سوق الهاتف الثابت.

وفيما يتعلق بالتوجهات فيما يخص استخدام تطبيقات الاتصال (واتساب، فايبر، سكايب)، وهل هناك نية لفرض اية رسوم بهذا الخصوص، اكد الجبور انه لا توجد توجهات لدى الهيئة بفرض أي رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري في المدى المنظور، لافتا الى ان الهيئة ستقوم باتخاذ القرار التنظيمي اللازم حول تنظيم هذه الخدمات وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الاتصالات ويضمن مصالح جميع الأطراف. وفيما يتعلق بعدد الشكاوى الواردة الى الهيئة خلال العام 2015، اشار الجبور الى ان عدد الشكاوى الواردة الى الهيئة بلغ 4301 شكوى، موزعة على 2447 متعلقة بخدمات الهاتف الخلوي، و360 متعلقة بخدمات الهاتف الثابت، و1471 حول خدمات الانترنت، و23 متعلقة بالخدمات البريدية. واوضح انه تم معالجة 2112 من هذه الشكاوى، والعمل جار على معالجة باقي الشكاوى، حيث تتطلب (خاصة شكاوى التغطية) بعض الوقت لغايات تنفيذ جولات كشف ميدانية للتحقق من طبيعة التغطية على أرض الواقع، ومن ثم استكمال اجراءات معالجة الشكوى بالتنسيق مع الشركات المعنية. وحول معالجة الهيئة لتداخل شبكات الاتصالات مع دول الجوار، قال المهندس الجبور ان الهيئة تعمل على مراقبة استخدامات الطيف الترددي،

وفي حال تجاوز الشبكات العاملة في الدول المجاورة منطقة تغطيتها والحدود القصوى المسموح بها لمستوى الإشارة المستلمة، يتم تطبيق الأسس الدولية المعتمدة، بالتنسيق المشترك لمثل هذه الحالات من خلال مخاطبة الإدارات المسؤولة عن تلك الشبكات لإجراء أية تدابير للحد من تلك التداخلات وتجاوز منطقة التغطية.

وبين انه مع كل هذه الإجراءات يوجد بعض المحددات والعوامل الطبيعية المتعلقة بطبيعة انتشار الامواج الراديوية وطبيعة المنطقة والتضاريس الجغرافية لا سيما في المناطق الحدودية التي لا تساعد بالضرورة على الحد من بعض التداخلات وإنهائها بشكل كامل، وهنا يتحمل المستخدم/ المستفيد في المناطق الحدودية المسؤولية لضبط جهازه على الشبكة الخلوية تحديداً، وفقاً لنمط الضبط اليدوي تجنباً للربط الآلي على الشبكات الخارجية الذي قد يدخل المستخدم في تعرفة التجوال الدولي ما يسبب الخسارة المادية له.