تعميم من النسور للدوائر الحكومية

عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة تقرير المسح السنوي الثالث الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام حول مدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية.


وطالب التعميم بالاستفادة من نتائج المسح الذي أجرته وزارة تطوير القطاع العام الواردة في التقرير والعمل على تدارك جوانب عدم الالتزام بنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012.


وأوضح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي أن الوزارة وضمن سعيها لتطوير الخدمات الحكومية أجرت مسحاً لمدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية بأسلوب تشاركي بين الوزارة والدوائر الحكومية المعنية والتي وصل عددها إلى 74 دائرة، لافتاً إلى أن الوزارة تابعت خلال إجرائها لهذا المسح مدى التزام الدوائر الحكومية بتصويب جوانب القصور التي ظهرت في مسح الأساس الثاني الذي أجرته نهاية عام 2014.


وأشار الخوالدة إلى ان إجراء المسح مكن الوزارة من الوقوف على مدى تحقق التزامات الدوائر التي حددها نظام تطوير الخدمات الحكومية والتي من أبرزها تحديد الخدمات المقدمة وإعداد أدلة بها وتحديث المعلومات المتعلقة بها دورياً وتحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاتهم وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير تقديم الخدمة وتبني آلية لإشراكهم في تحديد هذه الاحتياجات والتطلعات وتطبيق منهجية لإدارة الشكاوى والاقتراحات بكفاءة وتطوير مكاتب خدمة الجمهور بما يتلاءم مع متطلبات تقديم الخدمة وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمات المقدمة بشكل دوري ضمن المعايير المناسبة لتقديم الخدمات.


وقال: ان المسح تضمن منهجية تقييم تلخصت بتطوير مقياس من ثلاث درجات يوضح مدى التزام الدوائر الحكومية بمتطلبات النظام، حيث اعتبرت الدوائر التي حصلت على درجة 3 وفق المقياس ملتزمة كلياً بتطبيق النظام، وكلما ابتعدت الدوائر عن هذه الدرجة قل مستوى التزامها بتطبيق النظام، في حين اعتبرت الدوائر التي حصلت على درجة 1 وفق المقياس غير ملتزمة بتوفير متطلبات النظام.


وبلغ المتوسط العام لمستوى التزام الدوائر بتحقيق متطلبات النظام 09ر2 وتم تصنيف الدوائر بناء على نتائجها إلى ممتاز وجيد جداً وجيد ومتوسط وضعيف.


وفي هذا السياق أوضح الخوالدة ان تقرير المسح رصد تباينا في درجة التزام الدوائر الحكومية بتوفير المتطلبات الفرعية للنظام، حيث أظهرت نتائج تحليل بيانات المسح أن الالتزام المتعلق بإعداد خطة سنوية لتطوير الخدمات المقدمة بالاعتماد على احتياجات متلقي الخدمة ومسوحات الرضا ونتائج قياس الأداء وتقارير الشكاوى جاء في المرتبة الأولى للالتزامات التي تواجه الدوائر الحكومية صعوبة في تطبيقه.


وبلغ عدد الدوائر التي لا تحققه 39 دائرة حكومية، أي ما نسبته 53 بالمئة، يليه الالتزام المتعلق بقياس صوت متلقي الخدمة والذي جاء بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد الدوائر التي لا تلتزم وتعاني من ضعف في تطبيقه 23 دائرة حكومية أي ما نسبته 1ر31 بالمئة من الدوائر المشمولة بالمسح.


وبين ان الالتزام المتعلق بتوفير جهة معنية بالتطوير المؤسسي جاء في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد الدوائر التي تعاني من عدم توفيره 8 دوائر حكومية اي ما نسبته 11 بالمئة، أما بالمرتبة الرابعة فجاء الالتزام المتعلق بتوفر مكتب خدمة جمهور يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة وعدد متلقي الخدمة، حيث بلغ عدد الدوائر التي تعاني من عدم توفره 4 دوائر شكلت ما نسبته 4ر5 بالمئة.


أما الالتزام المتعلق بتوفر بطاقة خدمة الجمهور فحل بالمرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد الدوائر التي تعاني من عدم توفره 3 دوائر حكومية فقط شكلت ما نسبته 1ر4 بالمئة بينما حل في المراتب الاخيرة الالتزام المتعلق بوجود آلية لإدارة الشكاوى والاقتراحات، وبلغ المتوسط العام لمستوى التزام الدوائر بتحقيق متطلبات النظام 09ر2.


وأظهر التقرير أن نسبة الدوائر التي حصلت على درجة (ممتاز- جيد) لالتزامها بتحقيق متطلبات النظام بلغت 55 دائرة حكومية، فيما حصلت 15 على درجة مقبول و4 دوائر حكومية مستوى التزامها بتحقيق متطلبات النظام متدني.


وبين الخوالدة ان الالتزام المتعلق بتوفر بطاقة خدمة لمختلف الخدمات قد طرأ عليه زيادة طردية حيث بلغ عدد الدوائر التي يتوفر لديها بطاقات الخدمة بشكل مكتمل 71 دائرة حكومية من أصل 74 دائرة والتي شكلت ما نسبته 9ر95 بالمئة من الدوائر التي شملها المسح.