صادقت محكمة التمييز على قرار حبس موظف في وزارة العدل مدة ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة.
وقالت المحكمة في قرارها ان قرار الحبس جاء متفقا والقانون، واعلنت بذات الوقت عدم مسؤوليته عن جناية التزوير في اوراق رسمية وعن جنحة السرقة.
وكان المتهم عين في وزارة العدل وكلف باعمال مدخل بيانات بالاضافة لمهام وظيفته ككاتب واثناء قيامه بواجبات الوظيفة في محكمة صلح فقوع اقدم على تسجيل (قيد) دعوى في السجل الخاص للدعاوى الحقوقية لدى المحكمة بصفته مدعيا فيها، بمواجهة احد الاشخاص دون ان يقوم بعرض لائحة الدعوى قبل قيدها على قاض مختص، لغايات الموافقة على قيد الدعوى وبموجب مشروحات خطية ودون ان يقوم بدفع الرسوم القانونية المقررة، ثم اقدم على سرقة الايصال المالي من الدعوى وادخل جميع بياناته على نظام ميزان لحساب الدعوى العائدة له ومن ثم قام بتحديد موعدا لنظر الدعوى من قبل الهيئة الحاكمة واستخرج مذكرة تبيلغ موعد الجلسة، وفي اليوم المحدد حضر المتهم وفصلت الدعوى من قبل الهيئة الحاكمة وجرت ملاحقته عن هذه القضية.
وبالمحاكمة قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم التزوير المعنوي في اوراق رسمية كون الافعال التي ارتكبها لا تشكل اركان هذه الجريمة كما اعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة السرقة لانتفاء القصد الجرمي, وادانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس ستة اشهر وايدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم الذي قالت انه متفق والقانون من حيث التجريم والعقوبة.
ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية
وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم
"الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة
أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين
ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص
أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة
نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام
الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام
