صادقت محكمة التمييز على قرار حبس موظف في وزارة العدل مدة ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة.
وقالت المحكمة في قرارها ان قرار الحبس جاء متفقا والقانون، واعلنت بذات الوقت عدم مسؤوليته عن جناية التزوير في اوراق رسمية وعن جنحة السرقة.
وكان المتهم عين في وزارة العدل وكلف باعمال مدخل بيانات بالاضافة لمهام وظيفته ككاتب واثناء قيامه بواجبات الوظيفة في محكمة صلح فقوع اقدم على تسجيل (قيد) دعوى في السجل الخاص للدعاوى الحقوقية لدى المحكمة بصفته مدعيا فيها، بمواجهة احد الاشخاص دون ان يقوم بعرض لائحة الدعوى قبل قيدها على قاض مختص، لغايات الموافقة على قيد الدعوى وبموجب مشروحات خطية ودون ان يقوم بدفع الرسوم القانونية المقررة، ثم اقدم على سرقة الايصال المالي من الدعوى وادخل جميع بياناته على نظام ميزان لحساب الدعوى العائدة له ومن ثم قام بتحديد موعدا لنظر الدعوى من قبل الهيئة الحاكمة واستخرج مذكرة تبيلغ موعد الجلسة، وفي اليوم المحدد حضر المتهم وفصلت الدعوى من قبل الهيئة الحاكمة وجرت ملاحقته عن هذه القضية.
وبالمحاكمة قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم التزوير المعنوي في اوراق رسمية كون الافعال التي ارتكبها لا تشكل اركان هذه الجريمة كما اعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة السرقة لانتفاء القصد الجرمي, وادانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس ستة اشهر وايدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم الذي قالت انه متفق والقانون من حيث التجريم والعقوبة.
Orange Money الأولى في الأردن لاستقبال حوالات ويسترن يونيون وإرسالها إلكترونياً بالتعاون مع مشربش للصرافة
عمان الأهلية .. قصة نجاح أردنية استثنائية!!
"المعاصر": تباطؤ انطلاقة موسم الزيتون لانخفاض نسبة الزيت بالثمار
"الأغذية العالمي" يقدم مساعدات لـ78 ألف لاجئ في الأردن خلال أيلول
الأمانة: نعمل على منصة ذكية لرصد الحركة المرورية كل دقيقتين
النقل البري: مشروع قطار خفيف يربط المحطة بالمطار
الأربعاء .. طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وفرصة لزخات مطرية
عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان
