"الأمانة": لا شبهة قانونية بتشكيل اللجان المحلية الـ22

أكد نائب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أمس أنه 'لا شبهة قانونية' بتشكيل اللجان المحلية الـ 22 في أمانة عمان الكبرى، استنادا لقانون البلديات الجديد.

وكان أعضاء في مجلس الأمانة، لفتوا إلى وجود شبهات في تشكيل اللجان بموجب القانون السابق الذي جرت بموجبه الانتخابات البلدية في آب (أغسطس) 2013، وعدم انسجامها مع ' القانون' الجديد.

وأضاف الشواربة وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون إن 'آلية تشكيل اللجان المحلية جاءت وفقا لقانون البلديات السابق، والمنبثق عنها المجلس الحالي الذي وضع آلية لتشكيل اللجان، بحث منح صلاحيتها في التشكيل للمجلس، على أن يكون منها مدير المنطقة ورئيس القسم الهندسي اعضاء.

وَأضاف الشواربة أنه فيما يختص بالقانون النافذ حاليا (البلديات)، فإنه نص على أن تشكل اللجان المحلية من أعضاء المجلس المحلي المنتخب في المنطقة.

وأشار إلى ان تشكيل اللجان المحلية، تم بموجب القانون النافذ، وأصبح حكميا وليس من صلاحية المجلس، وبما أنه لم تجر انتخابات بموجب القانون النافذ، فإن سريان تشكيل اللجان المحلية يبقى مستمرا، لحين اجراء انتخابات جديدة، وهذا يمثل استمرارا للجان.

وينص القانون النافذ حاليا، على ان اللجنة المحلية في المنطقة، تتشكل من 5 أعضاء منتخبين، يرأسها الأعلى اصواتا، فيما كان القانون القديم ينص على أن لمجلس الأمانة حق ممارسة صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، وله تفويض الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من اعضائه أو من موظفي الأمانة.

وفي سياق متصل، أوضح الشواربة أن الأمانة تعيد بناء أنظمتها النافذة حاليا، بما ينسجم مع قانون البلديات الجديد ومع المادة 76 منه، والتي تنص على الغاء قانون البلديات القديم، على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها خلال مدة أقصاها عام من نفاذ أحكام القانون الجديد، أي بعد منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وستشمل عملية 'التحديث'، جميع الأنظمة والتعليمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، النظام المالي والموارد البشرية والمسالخ ومنع المكاره وغيرها.