إخراج 6 آلاف طن بضائع من المنطقة الحرة السورية الأردنية

${clean_title}$

بلغ حجم البضائع التي أخرجها مستثمرون أردنيون منذ فتح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة أبوابها بشكل مؤقت قرابة 6 آلاف و200 طن، كانت مكدسة في المنطقة، وفق مديرها العام خالد الرحاحلة.

وأشار الرحاحلة، إلى أن المواد التي تم إخراجها من قبل المستثمرين خلال الفترة الماضية تضمنت 3 آلاف و790 طنا من مادة الفحم، و1895 طنا من حجر الرخام، و517 طن مواد كيماوية منظفات، موضحا أن البضائع يتم إخراجها من مستودعات المنطقة الحرة، من خلال قلابات مخصصة لتلك الغاية ومن ثم تعبئتها في شاحنات تعود للمستثمرين وتوزينها ونقلها إلى حيث مكان عملهم.

ولفت إلى أن قرابة 200 شاحنة عملت على تعبئة ونقل البضائع منذ فتح المنطقة الحرة أبوابها مؤقتا، مشيرا إلى أنه تم إخطار التجار والمستثمرين بضرورة إخراج بضائعهم في فترة محددة تعتبر خاضعة للظروف والاعتبارات الأمنية.

وقال الرحاحلة، إن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة فتحت أبوابها أمام المستثمرين بشكل مؤقت بهدف تمكينهم من إخراج ما تبقى لهم من بضائع داخل مستودعات المنطقة، لافتا أن القرار الجديد يقضي بفتح المنطقة يومين من كل أسبوع وبما يضمن إخراج ما تبقى للمستثمرين من بضائع تم تكديسها عندما تعرضت المنطقة لسيطرة فصائل مسلحة.

ولفت إلى أن البضائع التي تتواجد في المنطقة تبلغ وحسب قيود إدارة المنطقة قرابة 30 ألف طن وتشمل مواد الفحم والكتل الرخامية ومواد تجارية مختلفة، موضحا أن الآلية الجديدة لفتح المنطقة الحرة ستستمر لمدة مؤقتة تصل إلى قرابة الشهر.

وأوضح الرحاحلة أنه سيتم التعامل مع تلك البضائع بعد إخراجها من قبل مالكيها المستثمرين من خلال بيعها في السوق المحلية بعد استيفاء الرسوم الجمركية، مؤكدا أن عملية فتح المنطقة الحرة السورية الأردنية بموجب هذه الآلية سيكون خاضعا للظروف والاعتبارات الأمنية، ما يعني أن ذلك ليس مستقرا بشكل تام وكامل.

وكانت المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة أغلقت أمام المستثمرين في شهر نيسان (أبريل) العام الماضي بعد تعرضها لسيطرة فصائل مسلحة من الجانب السوري.

إخراج 6 آلاف طن بضائع من المنطقة الحرة السورية الأردنية

اقرأ أيضا