آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

لا عودة عن تعديل نظام الأبنية

{clean_title}
أكد مسؤول في أمانة عمان الكبرى أنه 'لا عودة عن التعديلات المقترحة على نظام الأبنية' النافذ حاليا، لجهة إدخال مواد جديدة، وصفها بأنها 'ضرورية' لمواكبة التطور الحاصل في العاصمة عمان.

وبين نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية في الأمانة المهندس عماد الحياري  أمس، أن الحوارات أخذت وقتا طويلا مع جميع الجهات ذات العلاقة، لجهة الوصول لتفاهمات من شأنها تعديل النظام 'بما فيه مصلحة الجميع وليس فئة دون أخرى'، مشيرا إلى أنها 'لا تستهدف قطاع الإسكان'.

وقال إن 'التعديلات المرتقبة تستهدف جميع الفئات المستفيدة من النظام، ونحن نأخذ المصلحة العامة، وتلقينا مئات الردود الإيجابية حيال التعديلات، ومؤخرا دفعنا بمخاطبات رسمية لعدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات لغايات إطلاعهم على تعديلات النظام، ومن بينها وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وغيرها'.

وتشتمل التعديلات المقترحة إلغاء جميع البنود التي تتعلق بكودات البناء الوطني، على صعيد المساحات الداخلية والخارجية والأدراج وسعتها، وغيرها من التعديلات التي جرى حولها نقاش معمق مع النقابات المهنية ذات العلاقة وجمعية المستثمرين.