آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

حماد: (الجلوة) ستقتصر على الأب وأبناء القاتل

{clean_title}
قال وزير الداخلية سلامة حماد ان مشروع القانون الجديد لمنع الجرائم لعام 2016 اقتصر الجلوة على الاب وابناء القاتل وتضمن المشروع تولي قاضي القضاة تحديد الدية.
وبين خلال اجتماع لجنتا الادارية والحريات والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان امس برئاسة رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور رئيسي اللجنتين المهندس موسى المعايطة ومحمد الزهير ان مشروع القانون تضمن عددا من المواد التي تعالج بعض الثغرات، مبينا الحرص على حفظ هيبة الدولة ومصلحة المواطنين، لافتاً إلى ظهور عدد من العادات السلبية التي لم تكن واردة اصلا في الاعراف والعادات العشائرية السابقة.
ودعا البخيت الى ضرورة مواكبة القوانين والانظمة للتطورات والاحداث الاجتماعية التي يشهدها الاردن خاصة ان قانون منع الجرائم الاخير صدر عام 1954.
من جانبهم، أشار الأعيان إلى بعض الحالات التي شهدتها مناطق المملكة وكيفية التعامل معها، موضحين أوجه التقصير في التعامل مع بعض هذه الحالات والتي يرجع أسبابها إلى قصور في التشريعات النافذة والحاجة الماسة إلى تعديلها وضرورة التعامل بحزم تجاه الأشخاص الذين يخالفون القانون والعرف السائد.